ماده ۵۲۵ قانون مدنی
ماده ۵۲۵ قانون مدنی: عقد مزارعه عقدی است لازم.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک اهل خبره، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی لزوم قراردادها سوق میدهد؛ که به مصلحت کامنه مشهور است.[۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.[۲]
سوابق فقهی
به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شدهاست؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.[۳]
در موارد لزوم عقد، هیچکس نمیتواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ میتواند از تعهد خود عدول نماید.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 525 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عقد مزارعه از نوع عقود لازم است.
- در عقد لازم، طرفین حق فسخ یکطرفه ندارند مگر در شرایط خاص.
- لازم بودن عقد مزارعه نشاندهنده اهمیت و الزامآور بودن توافقات در آن است.
- عقد لازم معمولاً تا زمان انجام کامل تعهدات توسط طرفین استمرار دارد.
مقالات مرتبط
شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812192