ماده ۳۱ قانون مدنی

ماده ۳۱ قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تصرف در لغت یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید، تصرف گویند. به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند و به یکی از انواع تصرف حسی که با فعل صورت می‌پذیرد؛ تصرف فعلی گویند.

مطالعه تطبیقی

مکتب سوسیالیزم که قلمرو آن، اتحادیه جماهیر شوروی بود، عقایدی برخلاف اصل احترام به مالکیت دیگران را ترویج می‌نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مبنای وضع این ماده، اصل حرمت مال غیر است. بین مفاد این ماده و اصل ۴۷ قانون اساسی، از جهت رعایت حرمت مال دیگران، تناسب وجود دارد. با استناد به قیاس اولویت، مفاد این ماده، نسبت به سلب مالکیت نیز جریان دارد. سلب مالکیت از اشخاص، به موجب حکم قانون، استثنایی بر حکم این ماده است.

مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی، در راستای تضمین حکم این ماده، وضع گردیده‌اند. برخی دیگر معتقدند که برخلاف مقررات مربوط به تصرف عدوانی و غصب، موضوع مفاد این ماده، سلب مالکیت از مالک است، نه تصرف در مال وی، بدون سلب مالکیت.

انحصاری بودن مالکیت، دلالت بر محق بودن مالک، نسبت به منع تصرف دیگران در ملک خود دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۲۹ سوره نساء، «... لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»، دلالت بر لزوم احترام به مالکیت دیگران دارد.

سوابق فقهی

در رابطه با احداث خیابان در زمین مردم، اذن مالک یا ولی امر، ضروری است.

نمی‌توان اموال مشروع کسی را به بهانه زیاد بودن از او گرفت. در موارد خاص، فقط حاکم شرع، می‌تواند اشخاص را ملزم به اجاره ملک خود، به مبلغی کمتر از اجاره بهای رایج ملک نماید.

بدون اذن مالک قنات، صاحبان اراضی مجاور، حق حفر چاه، و استفاده از آب آن را ندارند.

مصادیق و نمونه‌ها

• مالک می‌تواند مانع قدم زدن دیگران در باغ خود گردد، هرچند از این امر، متضرر نگردد.

قوانین مرتبط

• اصل 47 قانون اساسی

مقالات مرتبط

• آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری
• مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب‌ نشینی املاک