ماده ۱۷ قانون مدنی

ماده ۱۷ قانون مدنی: حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به‌طور کلی هر مال منقول که برای‌ استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده‌ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «زراعت» در ماده ۱۷ قانون مدنی، تولید محصول، به وسیله عملیات زراعی یا باغداری است. به محل کشت درختان با میوه و بی میوه و گیاهان مورد استفاده انسان و حیوانات نیز، «باغ» گویند.

مطالعات تطبیقی

• به موجب ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی اتیوپی، مالک نمی‌تواند مال منقولی را که به مال غیرمنقول اختصاص داده شده با تغییر کاربری، دوباره تبدیل به منقول نماید؛ اما به‌طور موقت می‌تواند از مال مزبور در جهت اهداف موردنظر استفاده ننماید که البته چنین اقدامی، سبب سلب وصف غیرمنقول از مال مزبور نمی‌گردد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر قانونگذار، اموال غیرمنقول حکمی را به عنوان یکی از اقسام مال غیرمنقول، پیش‌بینی نمی‌نمود؛ ممکن بود اشخاص بتوانند با سهولت بیشتری، به توقیف اموال مزبور پرداخته و در نتیجه امر زراعت عقیم بماند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حیوانات و اشیایی که برای امر زراعت، اختصاص داده می‌شوند، در صورتی در حکم غیرمنقول، محسوب می‌گردند که متعلق به صاحب زمین باشند، چنین اموالی، فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف مال، در حکم غیرمنقول هستند.

اموال غیرمنقول حکمی نیز باید ذاتاً منقول بوده و هم اینکه فقط به امور مربوط به زراعت، اختصاص یافته باشند، به عنوان نمونه، نمی‌توان به تراکتوری که هم به هموار نمودن جاده و هم شخم زدن زمین می‌پردازد؛ وصف غیرمنقول حکمی را اطلاق نمود.

رویه‌های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر

انتقادات

قانونگذار، باید به کمال استفاده از مال غیرمنقول، به عنوان مقصود خویش از وضع ماده ۱۷ قانون مدنی اشاره می‌نمود، و نیازی نبود که برای حمایت از زراعت، برخلاف اصول، رفتار نموده و مال منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد، کافی بود که وی، انتزاع اشخاصی غیر از مالک زمین از اموال موردنظر خود را ممنوع نماید. قانونگذار، با وضع این ماده، نمی‌تواند در همه فروض، به هدف خود، یعنی اختصاص اموال مزبور به زمین زراعی، جامه عمل بپوشاند؛ زیرا مواردی نظیر ارث و وصیت و …، که از نظر وی غافل مانده، می‌تواند از انتزاع اموال مزبور در زمین، جلوگیری نماید.

حکم این ماده، نسبت به آن دسته از ادوات صنعتی و تجاری که در امر کشاورزی اهمیت فراوان دارند؛ قابلیت تسری نداشته و نمی‌تواند هدف قانونگذار را به‌طور کامل، محقق نماید.

مصادیق و نمونه‌ها

• تراکتور، غیرمنقول حکمی است.