ماده ۲۹۵ قانون مدنی

ماده ۲۹۵ قانون مدنی: تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۹۴ قانون مدنی
• ماده ۲۹۶ قانون مدنی
• ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی
• ماده ۱۳۰ قانون تجارت

توضیح واژگان

به تساقط دو طلب از دو داین، «تهاتر» گویند،در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه، وجود دو دین متقابل، شرط وقوع تهاتر است.

به موجب ماده 1-1347 قانون مدنی جدید فرانسه، برای آنکه تهاتر بین دو تعهد حاصل شود باید هر دو مثلی، مسلم، معین از جهت مقدار و قابل مطالبه باشند.

نکات تفسیری دکترین

تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است. از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده‌اند.

در ایجاد تهاتر، اراده طرفین نقشی ندارد. قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان می‌باشد؛ و ارتباطی با نظم عمومی ندارد و توافق بر خلاف آن، امکانپذیر است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

تهاتر، به صورت قهری، زمانی به وجود می‌آید که دو شخص، مالک چیزی در ذمه یکدیگر باشند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. تهاتر به‌صورت قهری صورت می‌گیرد و نیاز به توافق طرفین ندارد.
2. به محض ایجاد بدهی همزمان و متقابل بین دو نفر، تهاتر اتفاق می‌افتد.
3. تهاتر تا مقدار معادله دیون دو طرف به وقوع می‌پیوندد.
4. پس از تهاتر، طرفین تا میزان تهاتر از دینی که به یکدیگر دارند بری‌الذمه می‌شوند.
5. تهاتر باعث تسویه متقابل دیون تا میزان تعادل آنها می‌گردد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخه ۳/۱۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر دو شخص در یک زمان واحد، به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف می‌شود.

به موجب دادنامه شماره ۵۸۹ مورخه ۲۶/۱۰/۱۳۷۰ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، وقوع تهاتر، به صورت قهری بوده؛ و نیاز به توافق طرفین نداشته؛ و آنان را، تا اندازه ای که دو دین با هم برابر باشد؛ بری می‌سازد.

به موجب دادنامه ۹۴۷ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در صورتی که شرایط قهری بودن تهاتر، وجود نداشته باشد؛ متقاضی تهاتر، باید به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.

مقالات مرتبط

• جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت
• مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی