ماده ۲۹۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹۶ قانون مدنی: تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

مواد مرتبط

ماده ۲۹۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

به تساقط دو طلب از دو داین، «تهاتر» گویند،[۱] در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی فرانسه، جهت وقوع تهاتر، زمان پرداخت دو دین باید یکسان باشد.[۳]

به موجب ماده 1-1347 قانون مدنی جدید فرانسه، برای آنکه تهاتر بین دو تعهد حاصل شود باید هر دو مثلی، مسلم، معین از جهت مقدار و قابل مطالبه باشند.

[۴]

نکات تفسیری دکترین

در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین، که تساوی شرط نیست.[۵]

جهت تهاتر، باید میزان دو دین مشخص باشد؛ بنابراین اگر مدیون، در حادثه رانندگی، از داین خود طلبکار شده باشد؛ تا زمانی که دادگاه، میزان خسارت را تعیین ننموده؛ تهاتر واقع نگردیده‌است.[۶]

نکات توضیحی

جهت تهاتر، علاوه بر تساوی جنس و ماهیت دین‌ها، اوصاف و کیفیات آنها نیز، باید از نظر عرف، با یکدیگر برابر باشد.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. تهاتر زمانی اتفاق می‌افتد که دو دین موضوع مشابه داشته باشند.
  2. موضوع دو دین باید از یک جنس باشد.
  3. زمان تأدیه دو دین باید همزمان باشد.
  4. مکان تأدیه دو دین باید یکسان باشد.
  5. علت یا سبب دو دین می‌تواند متفاوت باشد و تأثیری بر تهاتر ندارد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخه ۳/۱۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر دو شخص در یک زمان واحد، به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف می‌شود.[۸]

به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۹۰ مورخه ۳/۴/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، دین معلوم، در مقابل دین غیرآشکار و نامعلوم، قابل تهاتر نیست.[۹] رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۶۳)

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  2. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا - سال هشتم شماره 1، شماره مسلسل 46، بهمن و اسفند 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1909592
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713620
  5. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112596
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226592
  7. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3637148
  8. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557396
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542408