ماده ۴۲ قانون مدنی
ماده ۴۲ قانون مدنی: رُقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«رقبی» در لغت به معنای انتظار، پاییدن و چشم داشت، است[۱] [۲] [۳] و در اصطلاح، به اعطای حق استفاده مجانی از عین، برای مدت معین، رقبی گویند.[۴] به عبارت دیگر اباحه انتفاع برای مدت معین را رقبی گویند[۵] و به رقبای فاقد مدت، «اطلاق رقبی» گویند.[۶]
نکات تفسیری دکترین
عناصر عمری و رقبی، یکسان بوده و تنها تفاوت آنها، در نوع مدت است.[۷] ممکن است حق انتفاع، مرکب از عمری و رقبی باشد؛ بهطور مثال، مالک، این حق را برای منتفع، تا زمان حیات وی و برای وراث منتفع، به مدت ده سال پس از مرگ او، ایجاد نماید.[۸]
عمری، سکنی، و رقبی، مبتنی بر مسامحه بوده؛ لذا ممکن است مدت رقبی، بهطور دقیق ذکر نگردد. پس اگر مالک، حق انتفاع از گاو را برای دوران شیردهی در بهار قرار داده و معلوم نباشد که مدت مزبور از چه زمان شروع گردیده و تا چه وقت ادامه خواهد یافت؛ چنین رقبایی صحیح است.[۹] اگر پیش از پایان مدت رقبی، منتفع بمیرد؛ وراث وی، از مورد انتفاع، بهرهمند میگردند؛ اما نه به جهت ارث، بلکه به لحاظ لازم بودن عقد. همچنین است فرض فوت مالک پیش از انقضای مدت، که منجر به انحلال رقبی نخواهد شد.[۱۰]
تعلیق در عمری، رقبی و سکنی، موافق قاعده است.[۱۱]
وجه تسمیه رقبی در این است که رقبه ملک، برای مدتی معین به مالک سپرده میشود.[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رُقبی نوعی حق انتفاع است.
- حق انتفاع به معنای استفاده و بهرهبرداری از مال شخص دیگر است.
- رُقبی باید توسط مالک ملک برقرار شود.
- مدت زمانی برای رُقبی تعیین میشود و این مدت باید معین باشد.
- حقوق مربوط به رُقبی موقتی است و با پایان یافتن مدت آن، به مالکیت مالک اصلی بازمیگردد.
- توافق طرفین برای ایجاد رُقبی لازم است.
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13028
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525024
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419644
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331772
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185864
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116076
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358908
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708284
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37200