ماده ۶۳۴ قانون مدنی

ماده ۶۳۴ قانون مدنی: هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۳۳ قانون مدنی
• ماده ۶۳۵ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

برخلاف سایر تعهدات، که در آنها، مخارج اجرای تعهد بر عهده متعهد است؛ در ودیعه، باید متعهدٌله یعنی مودع را، مسئول تأدیه هزینه‌های رد مال دانست؛ زیرا ودیعه قراردادی است مجانی، و مبتنی بر قصد احسان ودیعه گیر، و نباید به ازای نیت خیر ودیعه گیر، مخارج رد مال مدعی را نیز، به او تحمیل نمود، به عبارت دیگر از آنجا که در ودیعه، نفعی نصیب مستودع نمی‌گردد؛ پس تأمین مخارج رد مال، بر عهده مودع است؛ نه ودیعه گیر.

نکات تفسیری دکترین

مستودع موظف است مال ودعی را، به مودع رد نماید؛ یعنی اینکه دست از آن برداشته؛ و مال مزبور را در اختیار مالک آن قرار دهد، ولی تکلیفی به تسلیم آن ندارد، به همین دلیل اگر رد مال ودعی، مستلزم مخارجی باشد؛ مودع باید هزینه‌های مزبور را تأدیه نماید، بنابراین مستودع، مکلف نیست که مال ودعی را به مالک آن، رد نماید، بلکه خود مودع، باید برای تحویل گرفتن مال خویش، به مودع مراجعه کند، و همین اندازه که ودیعه گیر، تخلیه ید نموده؛ و ودیعه گذار را بر مال خود مسلط نماید؛ کافی است.

گفتنی است حکم این ماده، نسبت به هر دو موردی که رد مال، به درخواست مودع و مستودع صورت می‌پذیرد؛ قلمرو شمول دارد.

نکات توضیحی

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد، بر عهدهٔ امانتگذار است؛ زیرا هیچ‌کس حق ندارد بدون اینکه مخارجی را تأدیه نماید؛ از مال و کار دیگران بهره‌مند گردد، عرف نیز مؤید همین مطلب است، معنای استیفا در مسئولیت مدنی نیز، جلوگیری از استیفای بی جهت و مجانی از حق دیگران است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اگر بازگرداندن مال امانتی هزینه‌ای داشته باشد، این هزینه بر عهده امانت‌گذار (کسی که مال را به امانت سپرده) است.
2. هزینه‌های مسترد کردن مال نباید بر عهده امین (کسی که مال نزد او امانت گذاشته شده) قرار بگیرد.
3. تعهد به پرداخت مخارج مربوط به بازگرداندن مال امانتی مستقیماً به عهده امانت‌گذار است.
4. ماده بر اهمیت مسئولیت مالی امانت‌گذار در فرآیند استرداد مال تأکید می‌کند.
5. این ماده بر مبنای اصول عدالت و انصاف تدوین شده است و به منظور جلوگیری از زیان احتمالی به امین تنظیم شده است.