ماده ۷۳۹ قانون مدنی
ماده ۷۳۹ قانون مدنی: در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
در کفالت مطلق، کفیل هر زمان که مکفول له اراده نماید باید مکفول عنه را حاضر نماید،[۱] برخلاف این حکم در کفالت موجل، پیش از فرا رسیدن موعد، مکفول له حق مطالبه نداشته و برای جلوگیری از ابهام و ضرر برای کفیل، قانونگذار تعیین اجل را ضروری دانسته‌است، با این وجود چنانچه موعد احضار در آینده قابل تعیین باشد مانند جلسه دادرسی یا روز اجرای حکم، کفالت صحیح است، زیرا این امر به منزله موردی است که موعد احضار با اراده مکفول له تعیین می‌شود.[۲] بنابراین در کفالت موجل، کفیل موظف است مکفول عنه را در سررسید اجل حاضر نماید.[۳] تعهد کفیل می‌تواند برای یک مرتبه احضار یا به تکرار و به اندازه لزوم باشد و در صورت تردید، با یک بار احضار، تعهد انجام شده‌است.[۴]
همچنین چنانچه دین مکفول عنه موجل باشد، کفالت به احضار او پیش از موعد دین مورد ندارد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
چنانچه عقد کفالت به اجلی مقید شده باشد، مکفول له تنها در زمان موعد حق احضار مکفول را دارد نه قبل و بعد از آن،[۶] همچنین اگر کفالت موجل باشد، بعد از فرا رسیدن زمان، مهلتی به منظور پیدا کردن و رفت و آمد به محل اختفای مکفول عنه به کفیل داده می‌شود، چنانچه مهلت مذکور سپری شود، کفیل زندانی می‌شود تا تعهدی را که قبلاً گفته انجام دهد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در کفالت مطلق، مکفول‌له می‌تواند هر زمان درخواست احضار مکفول را بدهد.
- در کفالت موقت، مکفول‌له قبل از رسیدن موعد تعیین‌شده، حق مطالبه احضار مکفول را ندارد.
- تفکیک میان کفالت مطلق و موقت بر اساس زمان‌بندی درخواست احضار مکفول است.
- کفالت مطلق به مکفول‌له آزادی بیشتری در درخواست احضار مکفول می‌دهد.
- در کفالت موقت محدودیت زمانی برای مکفول‌له جهت درخواست احضار وجود دارد.
رویه های قضایی
- در رای شماره ۶۲۰۲–۱۳۳۷/۷/۲ شعبه ۸ دیوان عالی کشور آمده‌است: امکان تسلیم مکفول برای کفیل مخصوصاً در کفالت مطلق منطقا میسر است که واقعاً کفیل از تقاضای مکفول له در تحویل مطلع شده باشد و فقط اخطار واقعی به کفیل موجب حصول اطمینان به استحضار او از این تقاضا است، بنابراین در این مورد به ابلاغ قانونی اخطاریه نمی‌توان اکتفا نمود.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442788
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442784
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98508
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533872
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620936
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228092
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894624