ماده ۷۸۳ قانون مدنی

ماده ۷۸۳ قانون مدنی: اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا ادای کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۸۲ قانون مدنی
• ماده ۷۸۴ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع این ماده این است که منظور طرفین از رهن، وثیقه قرار دادن کل عین مرهونه، در مقابل همه طلب مرتهن بوده‌است، نه جزئی در برابر جزئی دیگر.

نکات تفسیری دکترین

کل عین مرهونه، در مقابل هر جزء از طلب، به عنوان وثیقه قرار می‌گیرد، البته طرفین می‌توانند به هنگام انعقاد رهن، یا در زمان تأدیه دین، با یکدیگر توافق نمایند؛ که با پرداخت قسمتی از بدهی توسط مدیون، به همان نسبت، بخشی از عین مرهونه فک رهن گردد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر شخصی به دیگری چهار دینار بدهکار بوده؛ که بابت دو دینار آن، رهن داده؛ و دو دینار دیگر، بدون وثیقه بوده باشد؛ و مدیون، فقط دو دینار از کل دین خود را ادا نموده؛ و تصریح ننموده باشد که مبلغ مزبور، بابت کدامیک از دو دین است؛ در این صورت بهتر است که وفای به عهد او را، به حساب دین فاقد وثیقه گذارده؛ و عین مرهونه را تا زمان تأدیه دو دینار دیگر، همچنان غیرقابل فک دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. راهن با پرداخت بخشی از دین، نمی‌تواند قسمتی از مال مرهونه را پس بگیرد.
2. مرتهن حق دارد کل مال مرهونه را تا تسویه کامل دین نگهدارد.
3. امکان توافقات دیگر بین راهن و مرتهن در خصوص رهن وجود دارد.
4. ادای بخشی از دین تاثیری بر آزادی بخشی از رهن ندارد، مگر با توافق جدید.
5. حفظ مال مرهونه به صورت کامل تا پرداخت کامل دین از حقوق مرتهن است.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳؍۴۰۴؍۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۶ بانک کشاورزی

• به موجب دادنامه شماره ۶۴۱ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، تا وقتی که مدیون، هنوز بابت اصل بدهی، یا متفرعات آن از قبیل سود و …، به بانک بدهکار باشد؛ فک رهن از وثیقه وی، فاقد وجاهت قانونی است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر شخصی، مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به دیگری بدهکار بوده؛ و منزل خود را، بابت دین مزبور به وثیقه گذاشته باشد؛ و سپس ثلث دین را، به عنوان اولین قسط از بدهی خود تأدیه نماید؛ در این صورت، نمی‌تواند مدعی گردد که با پرداخت بخشی از دین، به همان نسبت، باید از عین مرهونه فک رهن گردد، بلکه فقط می‌تواند پس از پرداخت مابقی بدهی خود، خواستار مطالبه کل وثیقه شود.