ماده ۸۲۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۲۲ قانون مدنی: حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.


مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصر، شفیع، قبل و بعد از انعقاد بیع توسط شریک خود، می‌تواند حق شفعه را ساقط نماید، در سایر مواردی که قانونگذار تصریح نموده نیز، حق شفعه زایل می‌گردد.[۱]

نکات تفسیری دکترین

اگر یکی از شرکا، حصه خود را به شخص ثالث منتقل نموده؛ و ضمن قرارداد، برای شریک خود حق فسخ قائل گردیده باشد؛ حتی اگر شریک مزبور، حق فسخ را اسقاط نموده و معامله را تنفیذ نماید؛ نمی‌توان گفت که با این اقدام خویش، حق شفعه را نیز زایل کرده‌است؛ زیرا شاید می‌خواسته با زوال خیار شرط، به تثبیت حق شفعه مبادرت ورزد،[۲][۳] مگر در صورت وجود قراین، یا شواهدی که دلالت بر اسقاط حق شفعه نماید.[۴]

اسقاط حق شفعه، پیش از فروش حصه مشاعی یکی از شرکا، با روح قانون مدنی، که اسقاط برخی خیارات را قبل از انعقاد معامله، تجویز نموده‌است؛ دارای تناسب است.[۵]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اسقاط حق شفعه پیش از فروش حصه یکی از شرکا، از مصادیق اسقاط مالم یجب بوده و صحیح نیست.[۶]

انتقادات

قانونگذار، در این ماده تصریح ننموده که اسقاط شفعه، باید قبل از فروش حصه یکی از شرکا، صورت پذیرد یا بعد از آن.[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شریکی که برای وی حق شفعه به وجود آمده‌است؛ پیش از اعمال حق خود، حصه خویش را به دیگری منتقل نماید؛ در این صورت حق شفعه او زایل می‌گردد و اگر با اطلاع از وجود حق شفعه و امکان اعمال آن، اقدام به فروش سهم خود کند؛ در واقع حق شفعه را اسقاط نموده‌است.[۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. حق شفعه می‌تواند توسط صاحب حق اسقاط شود.
  2. اسقاط حق شفعه نیاز به اعلام یا اقدام خاصی ندارد و می‌تواند به هر شکل ممکن صورت گیرد.
  3. هر گونه عمل یا گفتاری که نشان‌دهنده‌ی انصراف از حق شفعه باشد، می‌تواند به عنوان دلیل اسقاط تلقی شود.
  4. اسقاط حق شفعه نیازمند اراده‌ی صاحب حق برای صرف‌نظر کردن از آن است.
  5. دلالت بر صرف نظر از حق شفعه می‌تواند ضمنی یا صریح باشد.

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334360
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13840
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99360
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99360
  5. ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163928
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362488
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206152
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99372
  9. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64760