ماده ۸۳۵ قانون مدنی

ماده ۸۳۵ قانون مدنی: موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸۳۴ قانون مدنی
• ماده ۸۳۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

به شخصی که محجور نباشد؛ «جایز التصرف» گویند.

مطالعات تطبیقی

در قانون مدنی سابق فرانسه، زن برای وصیت، نیاز به اذن همسرش نداشت؛ هر چند که بدون رضایت او نمی‌توانست در اموال خود، تصرف نماید.

نکات تفسیری دکترین

موصی باید از اهلیت لازم برای متعاقدین، برخوردار باشد، و ممنوع التصرف بودن موصی به دلیل افلاس و …، مانع از اعتبار وصیت می‌باشد، البته برخی از حقوقدانان معتقدند وصیتی که به حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، خللی وارد نسازد؛ معتبر است.

در وصیت تملیکی، موصی نباید سفیه باشد، به عقیده برخی حقوقدانان، وصیت اشخاص غیررشید، توسط سرپرست قانونی آنان، قابل تنفیذ است، البته برخی نیز، مخالف این نظر هستند.

لازم به ذکر است که چنانچه شخص ثالث، در موصی به دارای حقی باشد؛ برای اعتبار وصیت، باید تا زمان مرگ موصی، حق او ادا گردد.

نکات توضیحی

موصی نباید ورشکسته باشد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

موصی، باید بالغ، عاقل، مختار و رشید باشد، لیکن وصیت طفل ۱۰ ساله به امور خیریه، نظیر احداث مسجد، پل و …، اشکالی ندارد. در مورد وضعیت اعتبار وصیت سفیه، میان فقها، اختلاف نظر شدید دیده می‌شود، بنا به نظر برخی، وصیت سفیه به امور معروف و حسنات، صحیح است و در مقابل، استدلال شده که سفیه به دلیل ممنوع التصرف بودن، حق انشای چنین وصایایی را ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. وصیت‌کننده (موصی) باید توانایی تصرف قانونی در اموال مورد وصیت داشته باشد.
2. وصیت تنها زمانی معتبر است که موصی مالک یا دارای حق تصرف در مورد وصیت باشد.
3. هیچ شخصی نمی‌تواند در مورد اموال یا حقوقی که به او متعلق نیست وصیت کند.
4. صحت وصیت به وجود اختیار قانونی وصیت‌کننده بر اموال وابسته است.

رویه های قضایی

• گروه بررسی نشست‌های قضایی کل کشور، اهلیت موصی را به هنگام انشای وصیت، لازم می‌داند؛ لذا محجور شدن وی در آینده، خللی به اعتبار وصیت وارد نمی‌سازد.

مصادیق و نمونه ها

• وصیت به ملکی که در رهن شخص ثالث است؛ یا توقیف می‌باشد، در صورتی صحیح است که موصی، تا هنگام مرگ خویش، حق ثالث را پرداخته و فک رهن یا رفع توقیف نماید.

مقالات مرتبط

• مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران