ماده ۹۰۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹۰۱ قانون مدنی: ثمن، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

«ثُمن» عبارت است از یک‌هشتم ترکه، که سهم زوج می‌باشد؛ در فرض وجود فرزند برای متوفی.[۱]

نکات تفسیری دکترین

در صورتی که متوفی، حتی از همسر دیگری، دارای فرزند یا نوه باشد؛ سهم زوجه وی، ثمن ترکه است.[۲][۳]

فقط زوجه دائم متوفی، از او ارث می‌برد.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

آیه ۱۲ سوره نساء: «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»، سهم زوجه را، در فرض وجود فرزند برای متوفی، ثمن ترکه دانسته‌ است.[۵]

سوابق و مستندات فقهی

در صورت وجود فرزند برای متوفی، و هر چه پایین‌تر رود؛ زوجه او ثمن ترکه را می‌برد.[۶][۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. ماده ۹۰۱ قانون مدنی به موضوع ارث زوجه یا زوجه‌ها اختصاص دارد.
  2. این ماده به وضعیت ارث زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر اشاره دارد.
  3. حسب این ماده، اگر شوهر فوت کند و دارای اولاد باشد، زوجه یا زوجه‌ها بر اساس فریضه قانونی، سهمی از ارث را دریافت می‌کنند.
  4. اصطلاح "ثمن" به معنای یک هشتم، سهم زوجه یا زوجه‌ها از دارایی شوهر متوفی با وجود داشتن اولاد است.
  5. در صورت وجود اولاد، سهم الارث زوجه از دارایی شوهر یک هشتم خواهد بود.
  6. اولاد، چه فرزند مشترک زوجه متوفی و شوهر و چه فرزند از ازدواج‌های قبلی، بر سهم الارث زوجه تأثیر می‌گذارد.
  7. قانون به صورت صریح حقوق زوجه یا زوجه‌ها را در تعامل با دیگر وراث مشخص کرده است.

رویه های قضایی

  • دادنامه شماره ۱۸۵/۲۴ مورخه ۱۳۶۹/۳/۲۹ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، سهم زوجه را در صورت وجود فرزند برای متوفی، ثمن ترکه دانسته‌ است.[۸]
  • قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، در نشست مورخه ۱۳۶۶/۲/۲۴، به اتفاق آرا، حصه زوجه متوفی را در فرض وجود فرزند برای وی از همسر سابق او، ثمن ترکه دانسته‌اند.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117592
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4263604
  3. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1085344
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100376
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 858804
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54348
  7. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418860
  8. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645736
  9. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169684