ماده ۹۱۵ قانون مدنی
ماده ۹۱۵ قانون مدنی: انگشتری که میت معمولاً استعمال میکرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون این که از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکهٔ میت منحصر به این اموال نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به تعلق اشیای مشخصی از ماترک به پسر بزرگتر، «حبوه» گفته میشود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
با توجه به اطلاق قانون مدنی، چنانچه متوفی دارای قرآنهای متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب میخواندهاست؛ تمام قرآنهای مزبور، حبوه خواهد بود،[۲] اما به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده مینموده است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید قرعه، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهد یافت؛ زیرا قدر متیقن در حبوه، یک شیء است.[۳]
گفتنی است هرگاه مستحق حبوه، به دلیل قتل مورث خویش، از ارث محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی میرسد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- حبوه، به وارث شیعه تعلق مییابد، همچنین رشد، شرط استحقاق حبوه نیست.[۵]
- اطلاق حبوه به برخی اموال میت، در صورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد.[۶]
- انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد.[۷]
- بنابر احتیاط واجب، تفنگ متوفی، جزء حبوه نیست.[۸]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: خودرو و اسلحه میت، حبوه محسوب نمیگردد.[۹]
- اگر حبوه، موضوع یک معامله خیاری باشد؛ همه وراث، از آن ارث میبرند.[۱۰]
انتقادات
قانون مدنی مشخص ننموده که، حبوه باید چه میزان از ماترک باشد؛ تا بتوان آن را، به پسر بزرگتر اختصاص داد، به نظر میرسد که در اینجا، ملاک عرف حاکم بوده؛ و اعطای برخی از اموال شخصی متوفی به پسر بزرگتر، نباید موجب اجحاف سایر وارثان گردد.[۱۱]
ذکر «میت» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا، عنوان «حبوه» به ترکه مادر، تعلق نمیگیرد.[۱۲]
لفظ «استعمال»، غلط است؛ زیرا همین که متوفی، حبوه را به خود اختصاص داده باشد؛ کافی است.[۱۳]
لفظ «پسر بزرگ» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است پسر متوفی، از دختران او کوچکتر باشد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انگشتری که متوفی معمولاً استفاده میکرده به پسر بزرگ میرسد.
- قرآن متعلق به متوفی به پسر بزرگ میرسد.
- رختهای شخصی متوفی به پسر بزرگ میرسد.
- شمشیر متوفی به پسر بزرگ میرسد.
- اموال مذکور بدون کسر از سهم ارث به پسر بزرگ میرسد.
- شرط انتقال این اموال به پسر بزرگ، این است که ترکه متوفی منحصر به این اموال نباشد.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۹ و نیز با توجه به نظریه شماره ۵۴۹۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفنگ، حبوه نیست.[۱۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15624
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198600
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155648
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625604
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366568
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55156
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710112
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266956