ماده ۵۸۸ قانون مدنی

ماده ۵۸۸ قانون مدنی: در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

1. در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2. در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای اذن و نیابت به مدیران مال مشاع است؛ این عقد نیز، مانند وکالت و سایر قراردادهای جایز، با فوت یا حجر هر یک از شرکا منحل می‌گردد.

رجوع هر یک از شرکا یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را منفسخ نموده؛ اما منجر به ازاله اشاعه نمی‌گردد، هر چند تا وقوع توافق جدید، شرکا نمی‌توانند در مال مشترک تصرف نمایند.

به نظر برخی حقوقدانان، ورشکستگی، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می‌گردد، اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و طلبکاران، به نمایندگی از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به دلالت اجماع، شرکت، عقدی جایز است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ اداره حقوقی دادگستری، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در حصه خود و حساب مشترک را ندارند.

• مقالات مرتبط
• چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك
• تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران
• جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران