ماده ۱۷۸ قانون مدنی
ماده ۱۷۸ قانون مدنی: مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کردهاست مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به روی گرداندن از مال[۱] و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، «اعراض» گویند.[۲]
به مالی که مالک، نسبت به آن از مالکیت خود گذشته باشد؛ «مال اعراض شده» گویند.[۳]
به مالی که سابقه تملک آن محرز بوده؛ ولی بعدها تبدیل به مباحه شده باشد؛ «مباح بالعرض» گویند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 178 قانون مدنی
جواهری که از دریا به دست میآید؛ مالی که آب، به ساحل میآورد و مالی که در دریا غرق گردیده و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده؛ و متعلق به کسی است که آن را به دست آوردهاست،[۵] اما اگر آنچه که آب به ساحل میاندازد، از مباحات نبوده و از شواهد برآید که دارای مالک است و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.[۶]
اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی میگردد؛ بنابراین در اعراض، قصد شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمیتوان اعراض دانست.[۷] اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار میدهد،[۸][۹] و چنین مالی را میتوان با حیازت تملک نمود.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
بنای عقلا، اعراض را مسقط مالکیت میداند.[۱۱]
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر شخصی، شتر خود را بر اثر فراموشی، در بیابان برهوت رها نموده و دیگری آن حیوان را یافته و از او مراقبت نموده و بدین وسیله از هلاک شدنش جلوگیری نماید؛ یابنده میتواند شتر را حیازت نماید.[۱۲]
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده و مالک، از آن روی گردانیده؛ یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده، میتواند آن را تملک نماید.[۱۳]
سوابق فقهی
در اعراض، همچون قاعده اقدام، مالک، احترام به مال خود را از بین میبرد؛ در نتیجه ضمان دیگری، نسبت به رد عین، مثل یا قیمت آن مال، منتفی است.[۱۴]
اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است.[۱۵]
اعراض را نمیتوان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.[۱۶]
اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت میگردد.[۱۷]
مقالات مرتبط
- اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت
- بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرحهای تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 178 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مال غرقشده در دریا میتواند متعلق به کسی شود که آن را بیرون میآورد.
- اگر مالک اصلی از مال غرقشده اعراض کرده باشد، دیگر مالکیتی بر آن ندارد.
- اعراض مالک به معنای چشمپوشی او از حق مالکیت بر مال است.
- بیرون آوردن مال غرقشده مستلزم تلاش یا اقدامی از سوی فرد دیگر است که آن را مالک میشود.
- این ماده به اصل تسلط بر اموال رهاشده پس از اعراض مالک اصلی اشاره دارد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78260
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340852
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11952
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526000
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91908
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78752
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187852
- ↑ محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683912
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388