ماده ۵۶۰ قانون مدنی
ماده ۵۶۰ قانون مدنی: به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
مواد مرتبط
ماده ۱۰ قانون مدنی ماده ۲۱۹ قانون مدنی
فلسفه و مبانی نظری
مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی را میتوان به عنوان مبنای وضع این ماده، مورد پذیرش قرار داد؛ زیرا طرفین، باید نسبت به آنچه که در عقد متعهد میگردند؛ ملتزم باشند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 560 قانون مدنی
طرفین مضاربه، میتوانند حدود و قیدهایی را که در مضاربه لازم است؛ معین نموده و عقد مزبور را بهطور مطلق منعقد ننمایند،[۲] مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط کارشناسی مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، حضرت محمد موافقت خود را نسبت به مضاربههایی که در آنها، مالک شرط مینمود که عامل، از مسیر دریا سفر نکند؛ و در بیابان توقف ننماید؛ و در صورت عمل برخلاف این شروط، ضامن باشد؛ اعلام نمود.[۴]
انتقادات
به جای اینکه قانونگذار، تصمیمگیری در مورد برخی شرایط حاکم بر قرارداد مضاربه را، منوط به توافق اراده طرفین نماید؛ باید در رابطه با مواردی همچون تلف سرمایه، سود تجارت، و تسویه حساب بین متعاقدین، رأساً تعیین تکلیف مینمود.[۵]
مصادیق و نمونه ها
- طرفین، میتوانند شرط نمایند که مخارج زندگی مضارب، در طول سفر تجاری خود، بر عهده مالک باشد یا نه.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 560 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مضاربه یک قرارداد است که شرایط و مقررات آن میتواند بر اساس توافق بین طرفین تغییر کند.
- قوانین عمومی برای مضاربه به جز آنچه که قبلاً ذکر شده، تحت کنترل توافقات و شرایط مورد نظر طرفین خواهد بود.
- انعطافپذیری در تنظیم مفاد قرارداد مضاربه بر اساس توافقات خاص طرفین وجود دارد.
- اصل آزادی قراردادها در مضاربه اجرا میشود، بدین معنا که طرفین میتوانند شرایط خاص خود را مقرر کنند.
مقالات مرتبط
جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442344
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720276