ماده ۹۴ قانون مدنی

ماده ۹۴ قانون مدنی: صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده‌ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مبنای این ماده، قاعده سلطنت است. معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید و این قرارداد، باید با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی، تنظیم گردد. و در طرفین قرارداد، اهلیت شرط است. حق ارتفاق، حق عینی به‌شمار می‌آید و عقد لازم است و از عقود تشریفاتی نبوده و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی، منعقد گردد. عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر مسامحه یا مغابنه باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب صلح محاباتی یا قراردادی معوض، انشاء گردد. به عبارت دیگر قرارداد موجد حق ارتفاق، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد و ممکن است رایگان یا معوض باشد. قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته عقود معین قرار داد. حق ارتفاق، ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.

ایجاد حق ارتفاق در عین مرهونه، به شرط عدم تعارض با حقوق مرتهن، اشکالی ندارد.

شخصی که مالک چند ملک مجاور هم است؛ نمی‌تواند به نفع یکی از املاک و به ضرر دیگری، حق ارتفاق ایجاد نماید؛ مگر اینکه قصد انتقال املاک مزبور را در آینده داشته باشد.

تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید.

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از مالکیت آنان خارج ننموده ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۳۰/۱/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح سند مالکیت، با درج حق ارتفاق، اشکالی ندارد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۲۳/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او صورت گرفته باشد؛ قابل رجوع است.