ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی
ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی: شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «شهادت نامه» در ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، نوشتهای است که به موجب آن، شخص امری را، به سود یا زیان شخصی دیگر، نفی یا اثبات نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد شهادت نامه، به زیان صاحب آن، سند محسوب میگردد،[۲] همان گونه که در ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی آمده است، شهادت نامه، اعتبار شهادت را دارد،[۳] به نظر برخی از حقوقدانان، شهادت نامه، اعتبار شهادت شفاهی را دارد،[۴] و به نظر برخی دیگر، به دلیل ویژگیهایی که ادای شهادت در حضور قاضی، و نحوه ادای مطالب، و حالات ادا کننده گواهی دارد؛ نمیتوان شهادت نامه را دارای اعتباری به اندازه شهادت شفاهی دانست.[۵]
گفتنی است در صورت انکار شهادت نامه توسط طرف مقابل، رسیدگی به اصالت آن از سوی دادگاه، معنایی ندارد؛ زیرا شهادت نامه، سند محسوب نمیگردد.[۶]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۸ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۱۷ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت نامه، به موجب قانون، دلیل اثبات دعوا محسوب نمیگردد.[۷]
- به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت نامه، سند محسوب نگردیده و فقط از اعتبار شهادت برخوردار است.[۸]
مذاکرات تصویب
به نظر یکی از نمایندگان مجلس، شهادت نامه نمیتواند ارزش شهادت شفاهی را داشته باشد، چرا که در عمل، باعث ایجاد مشکلاتی برای دادگاهها خواهد شد. در پاسخ به انتقاد وی، وزیر عدلیه متذکر شد که در صورت تردید دادگاه نسبت به اعتبار استشهادیه، قاضی میتواند شهود را احضار نموده؛ و توضیحات لازم را استماع نماید.[۹]
به نظر یکی از نمایندگان مجلس، شهادت نامه، برگه ای است که یک شخص نوشته؛ و اشخاص متعددی هم، ذیل آن را امضاء مینمایند. بعید است چنین شهادتی، دال بر قطع و یقین شهود باشد. مخبر کمیسیون قوانین عدلیه، بیان نمود که شهادت نامه میتواند اماره شهادت باشد؛ و برای اثبات صحت مفاد آن، قاضی باید شهود را احضار نموده؛ و گواهی آنان را استماع نماید.[۱۰]
به نظر یکی از اعضای کمیسیون قوانین عدلیه مجلس، شهادت نامه، از اعتبار شهادت شفاهی برخوردار نبوده؛ و تنها ممکن است به عنوان اماره، مورد پذیرش قرار گیرد، وزیر عدلیه معتقد بود که استشهادیه، اماره نیست، نماینده مزبور، همچنان معتقد بود که بهتر است ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، تصویب نگردد؛ اما وزیر عدلیه، عدم تصویب ماده را، به منزله مشتبه شدن شهادت نامه با سند دانست.[۱۱]
مصادیق و نمونهها
- اگر شخصی، قبل از فوت مورث خود، شهادت نامه را به زیان او، امضاء نموده باشد؛ بعد از مرگ وی، آثار شهادت نامه مزبور، به ضرر او جاری خواهد بود.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273776
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273776
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196332
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273776
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339220
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339220
- ↑ محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109252
- ↑ محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1216320
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226848
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226848
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223376
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214516