ماده ۱۶۲ قانون مدنی
ماده ۱۶۲ قانون مدنی: هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، میتواند آن را تملک کند.
مواد مرتبط
پیشینه
قبل از اصلاح ماده ۱۶۲ قانون مدنی، ارزش لقطه، جهت تملک بدون تشریفات، نباید به ۱۰ شاهی میرسید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۲ قانون مدنی
عناصر التقاط عبارتند از: چیز مادی، مالیت داشتن شیء مادی، یافتن شیء مادی توسط انسان و عدم سبق تلاش انسان در یافتن آن شیء.[۲] لقطه، اختصاص به اموالی دارد که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته است و این گونه اموال، در اماکنی یافت میگردد که امید دسترسی به مالک آن وجود داشته؛ و عناصر گنج در آن محل وجود نداشته باشد،[۳] همچنین شیء یافت شده نباید توسط مالک، مورد اعراض قرار گرفته باشد؛ زیرا مال اعراض شده، در زمره اموال بلامالک محسوب گردیده و از مباحات است.[۴] اگر شخصی، مال متعلق به دیگری را پیدا نماید؛ تا زمانی که از اعراض مالک نسبت به آن مال، مطمئن نگردیده؛ حق تصرف در آن را ندارد.[۵]
برخلاف اراضی موات و آبهای مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.[۶] ارزشی که قانون، برای لقطه در نظر گرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هر چند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.[۷] پس از تملک قانونی لقطه توسط یابنده آن، مالک پیشین، حق هیچگونه ادعایی نسبت به مال مزبور ندارد.[۸]
به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ میتواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی یا تشریفات خاص دیگری تملک کند، چنین مالی، در زمره اشیای مباحه قرار دارد،[۹] اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را جزء اموال مجهول المالک میداند؛ نه مباحات،[۱۰] و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را نمیتوان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.[۱۱]
گفتنی است امور مربوط به لقطه، قابل نیابت است، اگر شخصی، به دیگری دستور دهد که مالی را از زمین بردارد؛ دستور دهنده، موظف به اتیان تکالیف مرتبط با یابنده لقطه است.[۱۲]
نکات توضیحی ماده ۱۶۲ قانون مدنی
اجناس موضوع ماده ۱۶۲ قانون مدنی، در حکم اشیای مباحه بوده و بدون نیاز به تشریفات قانونی، قابل تملک میباشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابانها و خرابههای عاری از سکنه یافت میگردند نیز بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند. سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۲ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر شخصی که مالی پیدا کند با قیمتی کمتر از یک درهم میتواند آن را تملک نماید.
- وزن یک درهم معادل ۶/۱۲ نخود نقره است.
- ماده ۱۶۲ قانون مدنی به موضوع اموال پیدا شده کمارزشتر از یک درهم میپردازد.
- امکان تملک مال پیدا شده تنها در صورتی است که ارزش آن کمتر از مقدار مشخصی باشد (کمتر از ارزش یک درهم).
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده اما میتوان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.[۱۴]
سوابق فقهی
- اگر ارزش لقطه کمتر از یک درهم باشد؛ بدون تعریف، قابل تملک است، لیکن جهت تصرف در لقطه، قصد تملک لازم میباشد و اگر مالک آن یافت گردد؛ مال مزبور باید به وی رد شود؛ و در صورت تلف شدن، بنا بر احتیاط واجب، یابنده ضامن نمیباشد.[۱۵]
مذاکرات تصویب
به نظر یکی از نمایندگان مجلس، معیار سنجش لقطه در ماده ۱۶۲ قانون مدنی، مربوط به اعصار گذشته است؛ در حالی که امروزه ارزش اشیا را با پولهای رایج دنیا تعیین مینمایند. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد ایشان، بیان نمودند که این ماده، بر اساس حکم شرعی تنظیم گردیده و راه گریزی از موازین شرعی وجود ندارد.[۱۷]
مصادیق و نمونهها
- گنجی که کشاورز به هنگام شخم زمین یافت نموده؛ یا انگشتری که عابر، حین عبور از خیابان پیدا میکند؛ لقطه محسوب میگردند.[۱۸]
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525896
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525904
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525516
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525912
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12244
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525908
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573552
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759808
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38608
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38616
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 228308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83020