ماده ۲۲۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۳ قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

توضیح واژگان

اصل صحت قراردادها، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را، که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگراینکه خلاف آن اثبات گردد. بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در دادگاه، کافی است.[۲]

به دلالت غلبه، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همانطورکه در رابطه با مجنون ادواری، چنین غلبه ای وجود ندارد.[۳] و یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته؛ و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده است.[۴]

اصل صحت را، نمی توان یک فرض قانونی، یا اصل عملی به شمار آورد؛ چراکه در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ بخصوص اینکه اینگونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.[۵]

سوابق فقهی

در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، درواقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن. در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.[۶]

اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه اماره.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056004
  2. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275368
  3. مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963212
  4. عزیزاله فهیمی. مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1701168
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
  6. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105880
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864