ماده ۳۴۲ قانون مدنی

ماده ۳۴۲ قانون مدنی: مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به چیزی که با کیل، سنجیده گردد؛ «مکیل» گویند.

مطالعات تطبیقی

برخلاف انگلیس و مصر، در نظام حقوقی ایران، ثمن باید معلوم باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورت معلوم بودن مورد معامله در نظر عرف، نیازی به بیان ویژگی‌های آن یا مشاهده وجود ندارد و در واقع در این گونه موارد، این عرف است که حکم به معلوم بودن موضوع عقد می‌نماید.

اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد که در این صورت، انتخاب آن با متعهد است؛ به شرط آن که انتخاب او معیوب نباشد. نیازی هم نیست که همه ویژگی‌های مبهم، و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، توافق نمایند.

برای صحت معامله، ثمن نیز همانند مبیع باید از جهت ماهیت، کمیت، و کیفیت معلوم باشد و علت اینکه قانونگذار، در دو ماده، تنها به بیان شرایط مبیع تصریح نموده؛ این است که مبیع، در معنای عرفی خود، دارای ویژگی‌ها و ماهیت‌های متفاوتی است.

نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است، در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت می‌نماید.

نکات توضیحی

در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.

در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی، به بایع یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای اجماع شده‌است.

سوابق فقهی

اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین، در فلان منطقه قرار دارد؛ و بعدها با مراجعه به پلاک ثبتی، معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده‌است؛ در این صورت معامله باطل است، هرچند فروشنده مدعی گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند یا اینکه بداند در کجا قرار دارد، خریده‌است.

اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.

فروش یکی از دو عین، به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۲۰/۳/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، در بیع املاک، مساحت مورد معامله باید مشخص گردد؛ و تعیین آن به صورت تقریبی، صحیح نبوده و موجب بی‌اعتباری قرارداد می‌شود.

مصادیق و نمونه‌ها

• فروش یکی از دو خانه و باغ، به نحو مردد، صحیح نیست.
• اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده؛ و مالک، یکی از آن دو را، بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست؛ چنین معامله ای صحیح است.

مقالات مرتبط

• تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات
• بررسی فقهی – حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع
• بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
• تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
• تعیین مورد معامله
• مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز
• تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن
• تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع