ماده ۲۵۱ قانون مدنی
ماده ۲۵۱ قانون مدنی: رد معاملهٔ فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری میسازد.[۱]
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد مینماید؛ «معامله فضولی» گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین
رد صریح معامله فضولی، ممکن است با لفظ یا نوشته، صورت پذیرد؛ که البته تشخیص صریح بودن رد، با عرف است.[۳]
رد ضمنی، دارای کالبد خاصی نیست؛ اما باید احرازکننده قصد مالک، نسبت به رد معامله فضولی باشد.[۴] تلف مال فضولی، یا انتقال آن به ثالث توسط مالک، به منزله رد آن عقد محسوب نمیگردد؛ هرچند در چنین مواردی، انحلال قرارداد مزبور، محرز است.[۵]
در رابطه با تصرفاتی که منجر به خروج مورد معامله، از ملکیت صاحب آن نمیگردد؛ مانند اجاره یا رهن، تردید شده که آیا چنین تصرفاتی توسط مالک، دلالت بر رد معامله فضولی دارد یا نه؟[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
تصریح مالک به فسخ معامله فضولی، موجب بطلان آن عقد میگردد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رد معامله فضولی میتواند به صورت لفظی یا فعلی انجام شود.
- لازم است که لفظ یا فعل به وضوح نشاندهنده عدم رضایت مالک باشد.
- رد معامله به اراده مالک بستگی دارد و میتواند بلافاصله پس از اطلاع از معامله انجام شود.
- رد معامله به عنوان یک اقدام حقوقی، اثر حقوقی بر معامله فضولی گذاشته و آن را باطل میسازد.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570348
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447628
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711584
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92708
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863252