ماده ۴۴۲ قانون مدنی

ماده ۴۴۲ قانون مدنی: در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۴۱ قانون مدنی
• ماده ۴۴۳ قانون مدنی
• ماده ۴۴۱ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

مبنای تقسیط ثمن را، می‌توان جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه بایع، و ممانعت از خوردن مال غیر به ناحق دانست.

نکات تفسیری دکترین

روش تقسیط ثمن در تبعض صفقه را، باید همان قاعده تقویم ارش، در خیار عیب دانست.

لازم به ذکر است که اگر علت بطلان معامله، فقدان مالیت بخشی از مبیع باشد؛ در مورد نحوه محاسبه آن قسمت از ثمن، که باید به خریدار مسترد گردد؛ بین حقوقدانان رویه ای واحد وجود نداشته؛ و با استناد به مفاد این ماده، اگر مقدار ثمنی که به قسمت باطل تعلق یافته، مشخص نباشد؛ در این صورت ثمن تقسیط نخواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. تبعض صفقه به معنای تجزیه قرارداد به قسمت‌های معتبر و نامعتبر است.
2. قیمت‌گذاری جداگانه برای قسمتی از مبیع که به مالکیت مشتری درآمده است، انجام می‌شود.
3. تعیین نسبت قیمت قسمت منتقل شده به کل قیمت مجموعه مبیع برای محاسبه مبلغ قابل بازگشت به مشتری استفاده می‌شود.
4. بخشی از ثمن که متناسب با قیمت قسمت معتبر مبیع است، نزد بایع باقی می‌ماند.
5. بایع موظف است ما بقی ثمن را به مشتری برگرداند.
6. مبنای حساب کردن مبلغ برگشتی به مشتری، نسبتی است که از مقایسه قیمت‌ها به‌دست می‌آید.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۲۹/۳/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، مفاد ماده ۴۴۱ قانون مدنی و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از مورد معامله، که موضوع تهاتر قرار گرفته‌است نیز، مُجری است.
• نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن
• نظریه شماره 7/99/983 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش عرصه و اعیان در فرض موقوفه بودن عرصه
• نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع

مقالات مرتبط

• جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)