ماده ۹۹۹ قانون مدنی
ماده ۹۹۹ قانون مدنی: سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده‌است سند رسمی محسوب خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«سند ولادت»، یعنی سندی که به تبع ولادت طفل، صادر می‌گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
همه اسناد ثبت احوال، رسمی بوده؛ و اظهار انکار و تردید علیه آنها، پذیرفته نمی‌گردد.[۲][۳] اعلام ولادت طفل، خارج از مهلت قانونی، مستلزم ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری است.[۴]
ممکن است با توجه به متن این ماده، تصور نمود؛ سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده‌است؛ رسمی محسوب نمی‌گردد؛ اما اطلاق ماده ۸ قانون ثبت احوال، دلالت بر رسمی بودن چنین سندی دارد،[۵] در واقع چنین سندی، رسمی محسوب می‌گردد؛ اما نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سند ولادت در صورت ارائه در مدت تعیین‌شده به دایره سجل احوال به‌عنوان سند رسمی شناخته می‌شود.
- اهمیت رعایت مهلت قانونی برای اظهار ولادت به دایره سجل احوال برای اعتبار سند ولادت.
- تأثیر ثبت به‌موقع ولادت بر شناسایی رسمی و حقوقی فرد.
- نقش دایره سجل احوال در اعتباربخشی به اسناد ولادت.
- اصل قانونی بودن مدارک و اوراق هویتی در نظام حقوقی.
- اهمیت ثبت به‌موقع ولادت‌ها در سیستم ثبت‌احوال و آثار حقوقی آن.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۸۹۴/۷ مورخه ۱۳۶۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، و رأی شماره ۱۰۹۰ مورخه ۱۳۲۹/۶/۱۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده‌است؛ رسمی محسوب نمی‌گردد.[۷]
- به موجب دادنامه شماره ۶۵/۱۱۳۵/۱۸ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، سند وفات، رسمی بوده؛ و اظهار انکار و تردید علیه آن، پذیرفته نمی‌گردد.[۸]
- رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که در این ماده، ذکر شود: «از طرف پدر و مادر طفل»، تا اشخاص غریبه، نتوانند با مراجعه به دایره سجل احوال، برای طفل، شناسنامه اخذ نمایند؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، متذکر شد که چنین پیش‌بینی، در مقررات ثبت احوال، صورت پذیرفته‌است.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421056
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269236
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125716
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125748
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125740
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188372
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577968
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645960
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226036