ماده ۲۶۰ قانون مدنی

ماده ۲۶۰ قانون مدنی: در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده‌است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۹ قانون مدنی
• ماده ۲۶۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

ایجاب کننده در عقد معوض را، «معامل» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون مدنی

اجازه، به منزله اعطای نمایندگی به فضول، جهت انجام معامله است، پس حدود اختیار او، همانند وکیل، با لحاظ نمودن منبع صلاحیت او و مقررات وکالت تعیین می‌گردد، هرچند قانون مدنی، وکالت در بیع را، موجب وکالت در قبض ثمن نمی‌داند.

اگر مالک، علاوه بر تنفیذ قرارداد فضولی، اجازه قبض ثمن را، به فضول اعطا نموده باشد؛ دیگر نمی‌تواند جهت اخذ بهای معامله، به مشتری مراجعه نماید.

انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته باشد، در واقع تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر رضایت وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول ندارد، مگر در مواردی نظیر بیع صرف، که قبض شرط صحت عقد است.

نکات توضیحی ماده 260 قانون مدنی

به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اگر مالک، پس از تنفیذ معامله، اجازه اخذ ثمن را، به فضول اعطا ننماید؛ در این صورت می‌تواند برای اخذ ثمن، به خریدار مراجعه کند؛ و مشتری نیز، باید بهای معامله را، به وی بپردازد؛ و در صورتی که قبلاً آن مبلغ را، به فضول پرداخته باشد؛ می‌تواند برای استرداد آن، به فضول مراجعه نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون مدنی

1. معامله فضولی به معنای معامله‌ای است که توسط فردی غیر از مالک اصلی صورت می‌گیرد.
2. اگر شخص فضول عوض مالی را که موضوع معامله بوده، به دست آورده باشد، مالک می‌تواند معامله را اجازه دهد.
3. اجازه مالک شامل اجازه به دریافت عوض مالی توسط فضول نیز می‌شود.
4. با اجازه مالک، حق رجوع او به طرف دیگر معامله (غیر از فضول) از بین می‌رود.
5. مالک باید تصمیم بگیرد که آیا معامله را با شرایط موجود قبول می‌کند یا نه.
6. در صورت اجازه، مالک دیگر نمی‌تواند از طرف معامله‌کننده دیگر مطالبه‌ای داشته باشد.

مقالات مرتبط

تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی