ماده ۴۵۰ قانون مدنی

ماده ۴۵۰ قانون مدنی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۴۹ قانون مدنی
• ماده ۴۵۱ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 450 قانون مدنی

تصرفاتی را می‌توان کاشف از امضای عقد دانست که منحصراً دلالت بر رضای به معامله نماید؛ نه اینکه این گونه اعمال، توسط هر شخصی که مبادرت به نگهداری از مال، به رسم امانت داری می‌نماید؛ قابل وقوع باشد، نظیر غذا دادن به حیوان، که جهت حفاظت از او صورت می‌گیرد و نمی‌تواند دلالتی بر امضای فعلی قرارداد نماید.

تصرفاتی که موجب سقوط حق فسخ می‌گردد؛ اولاً باید نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد، مانند فروش مبیع یا تغییر وضعیت آن توسط خریدار، آرد کردن گندم، یا برش پارچه جهت دوختن لباس، و تصرفاتی را که نوعاً کاشف از رضایت به عقد نباشد؛ نمی‌تواند موجب زوال حق فسخ گردد، نظیر شستشوی اتومبیل، یا تعویض روغن آن، و دیگر اینکه، صاحب خیار، باید با علم به وجود حق خیار برای وی، در مورد معامله، تصرفی نماید که مسقط حق فسخ باشد و جهل وی به وجود خیار را، باید مانع زوال حق فسخ او دانست.

یک عمل یا تصرف، نمی‌تواند در آنِ واحد، هم دلالت بر بیع نماید؛ و هم اینکه حاکی از زوال حق فسخ باشد؛ زیرا چنانچه صاحب خیار، مبیع را به شخص ثالث بفروشد؛ در این صورت بیع مزبور، موقوف حصول ملکیت بوده؛ و ملکیت، موقوف بر تحقق فسخ متأخر از بیع است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 450 قانون مدنی

1. تصرفات نوعاً کاشف از رضایت به معامله.
2. امضای فعلی به معاملات.
3. خیار در معاملات.
4. تصرفات مشتری به عنوان امضای معامله.
5. فروش مبیع توسط مشتری با علم به خیار.
6. رهن گذاشتن مبیع توسط مشتری با علم به خیار.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۳۶ مورخه ۱۲/۴/۱۳۷۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور، تصرفاتی که نوعاً، کاشف از رضای به معامله باشد؛ از مصادیق امضای فعلی است، مانند زمانی که خریدار، با علم به وجود خیار برای خود، مبادرت به فروش مبیع به ثالث می‌نماید.

• رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)

مصادیق و نمونه ها

• اگر مشتری خودرو را، با علم به وجود خیار فسخ برای خود، جهت تعمیرات به صافکاری بسپارد؛ در این صورت عمل مزبور، دلالت بر رضای به معامله و زوال حق فسخ دارد.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی)
• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان