ماده ۵۹۴ قانون مدنی

ماده ۵۹۴ قانون مدنی: هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع مادهٔ نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۳ قانون مدنی
• ماده ۵۹۵ قانون مدنی

ماده ۱۵۰ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

در موارد متعددی ممکن است ملک مشاع، غیرقابل تقسیم بوده؛ و از طرفی نیز نیاز به تعمیر داشته؛ و مخالفت برخی از شرکا با رفع عیب از آن ملک، منجر به ورود زیان به سایرین گردد، و با توجه به اینکه چنین فرضی، در مورد قنوات مبتلابه است؛ لذا قانونگذار در این ماده، مسئله را با تأکید بر قنوات، مطرح نموده‌است.

قانونگذار با تصویب این ماده، باعث شده که در اداره مال مشترک، خللی ایجاد نگردیده؛ و شرکا یا راضی به همکاری و تعمیر ملک گردند؛ یا اینکه با الزام آنان به بیع یا اجاره حصه خویش، مشکلات راجع به مال مشترک مرتفع گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 594 قانون مدنی

حکم این ماده، در موردی مُجرا است که عدم تعمیر ملک، یا منجر به ویرانی آن گردیده؛ یا اینکه موجب کاهش منافع آن، به نحو غیرقابل مسامحه شود.

قانونگذار در این ماده، در تقابل بین دو قاعده «سلطنت» و «لاضرر»، تقدم را با لاضرر دانسته‌است، لیکن رعایت برخی جوانب احتیاط به شرح ذیل را لازم می‌داند:

1. اگر عدم امتناع یک یا برخی از شرکا، نسبت به تعمیر ملک، به زیان سایر آنان نباشد؛ دیگر الزام شریک ممتنع به تعمیر مال مشاع، معنایی ندارد.
2. قاضی باید با بررسی موقعیت و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را مبنی بر الزام شریک ممتنع به تعمیر، بیع یا اجاره حصه خویش اتخاذ نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 594 قانون مدنی

1. قنوات و امثال آن ممکن است به تنقیه و تعمیر نیاز پیدا کنند.
2. در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکا از شرکت در تعمیر، شرکای متضرر می‌توانند به حاکم مراجعه کنند.
3. حاکم می‌تواند در صورت غیرقابل تقسیم بودن ملک، شریک ممتنع را مجبور به شرکت در تعمیر کند.
4. حاکم می‌تواند شریک ممتنع را مجبور به اجاره یا فروش سهم خود کند.
5. هدف از اقدامات حاکم، رفع نزاع و دفع ضرر از شریک یا شرکای متضرر است.