ماده ۶۳۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۳۴ قانون مدنی: هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

برخلاف سایر تعهدات، که در آنها، مخارج اجرای تعهد بر عهده متعهد است؛ در ودیعه، باید متعهدٌله یعنی مودع را، مسئول تأدیه هزینه‌های رد مال دانست؛ زیرا ودیعه قراردادی است مجانی، و مبتنی بر قصد احسان ودیعه گیر، و نباید به ازای نیت خیر ودیعه گیر، مخارج رد مال مدعی را نیز، به او تحمیل نمود،[۱] به عبارت دیگر از آنجا که در ودیعه، نفعی نصیب مستودع نمی‌گردد؛ پس تأمین مخارج رد مال، بر عهده مودع است؛ نه ودیعه گیر.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 634 قانون مدنی

مستودع موظف است مال ودعی را، به مودع رد نماید؛ یعنی اینکه دست از آن برداشته؛ و مال مزبور را در اختیار مالک آن قرار دهد، ولی تکلیفی به تسلیم آن ندارد، به همین دلیل اگر رد مال ودعی، مستلزم مخارجی باشد؛ مودع باید هزینه‌های مزبور را تأدیه نماید،[۳] بنابراین مستودع، مکلف نیست که مال ودعی را به مالک آن، رد نماید، بلکه خود مودع، باید برای تحویل گرفتن مال خویش، به مودع مراجعه کند، و همین اندازه که ودیعه گیر، تخلیه ید نموده؛ و ودیعه گذار را بر مال خود مسلط نماید؛ کافی است.[۴]

گفتنی است حکم این ماده، نسبت به هر دو موردی که رد مال، به درخواست مودع و مستودع صورت می‌پذیرد؛ قلمرو شمول دارد.[۵]

نکات توضیحی ماده 634 قانون مدنی

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد، بر عهدهٔ امانتگذار است؛ زیرا هیچ‌کس حق ندارد بدون اینکه مخارجی را تأدیه نماید؛ از مال و کار دیگران بهره‌مند گردد، عرف نیز مؤید همین مطلب است، معنای استیفا در مسئولیت مدنی نیز، جلوگیری از استیفای بی جهت و مجانی از حق دیگران است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 634 قانون مدنی

  1. اگر بازگرداندن مال امانتی هزینه‌ای داشته باشد، این هزینه بر عهده امانت‌گذار (کسی که مال را به امانت سپرده) است.
  2. هزینه‌های مسترد کردن مال نباید بر عهده امین (کسی که مال نزد او امانت گذاشته شده) قرار بگیرد.
  3. تعهد به پرداخت مخارج مربوط به بازگرداندن مال امانتی مستقیماً به عهده امانت‌گذار است.
  4. ماده بر اهمیت مسئولیت مالی امانت‌گذار در فرآیند استرداد مال تأکید می‌کند.
  5. این ماده بر مبنای اصول عدالت و انصاف تدوین شده است و به منظور جلوگیری از زیان احتمالی به امین تنظیم شده است.

منابع

  1. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085728
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697928
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954416
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237956
  5. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697776
  6. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892996