ماده ۶۴۸ قانون مدنی

ماده ۶۴۸ قانون مدنی: قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۴۷ قانون مدنی
• ماده ۶۴۹ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، به تبعیت از حقوق رومی، قبض، شرط صحت عقد قرض است.

نکات تفسیری دکترین ماده 648 قانون مدنی

قرض، یکی از قراردادهای تملیکی است؛ که در این ماده نیز، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ لذا به مجرد تحقق عقد، تملیک صورت می‌پذیرد و تأثیر یا عدم تأثیر قبض در وقوع قرض، ارتباطی با تملیکی بودن قرارداد مزبور ندارد.

ویژگی‌های عقد قرض عبارتند از:

- تملیکی بودن

- رضایی بودن

- لازم بودن.

قرض، از عقود عینی نیست؛ زیرا جهت صحت آن، رعایت تشریفات خاصی لازم نمی‌باشد؛ بنابراین اگر پیش از تسلیم مورد قرض، مقرض، بدون اذن مقترض، از مال مزبور استفاده نموده؛ و مجانی بودن تصرف او نیز شرط نگردیده باشد؛ در این صورت ضامن منافع مستوفات خواهد بود و اگر پس از مطالبه توسط مقترض، از تسلیم آن مال خودداری نماید؛ نسبت به منافع غیرمستوفات نیز، ضامن است.

نکات توضیحی ماده 648 قانون مدنی

قانونگذار، در مورد لزوم یا جواز قرض، ساکت است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید، حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه‌های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 648 قانون مدنی

1. قرض عقد تملیکی است که به واسطه آن، مقدار معینی از مال از یکی از طرفین به طرف دیگر منتقل می‌شود.
2. قرض دهنده تعهد می‌کند که مال مورد نظر را به قرض گیرنده بدهد.
3. قرض گیرنده ملزم است مثل مال قرض گرفته شده را از لحاظ مقدار، جنس و وصف به قرض دهنده برگرداند.
4. در صورتی که امکان بازگرداندن مال به همان شکل (مثل) وجود نداشته باشد، قرض گیرنده باید قیمت روز بازگرداندن مال را پرداخت کند.
5. قرض یکی از عقود معین در قانون مدنی است.
6. ماهیت این عقد به صورت مستقیم با مال و وسیله معامله (مثل یا قیمت) مرتبط است.
7. تعذر به معنای عدم امکان است و در اینجا اشاره به عدم امکان بازگرداندن عین مال دارد.

مقالات مرتبط

• ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1935/95/7 مورخ 1395/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه