ماده ۶۴۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۴۹ قانون مدنی: اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 649 قانون مدنی

در عقودی نظیر بیع، قرض و …، ضمان معاوضی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به موجب این ماده، انتقال ضمان، از زمان قبض مورد قرض صورت می‌پذیرد؛ لذا اگر مال مزبور، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ در این صورت تلف، بر عهده مقرض است، قاعده تلف مبیع پیش از قبض، در قرض نیز جاری است؛ لذا اگر موضوع قرارداد، به‌طور ارادی تلف گردد؛ جبران خسارت مطرح می‌گردد نه انفساخ عقد، در نقص مال پیش از قبض نیز، نسبت به میزان ناقص شده؛ آثار تلف قبل از قبض جاری است.[۱] با استناد به مفهوم مخالف این ماده، تلف مبیع پیش از قبض، بر عهده مقرض است و به نظر برخی از حقوقدانان، قبل از قبض مورد قرض، هنوز مقرض مالک بوده؛ و هنوز مالی به تملیک مقترض درنیامده است.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 649 قانون مدنی

  1. مسئولیت دریافت‌کننده قرض (مقترض) بعد از تحویل مال.
  2. تمام یا قسمتی از تلف شدن یا ناقص شدن مال بر عهده مقترض است.
  3. قاعده "التلفُ فی زمن الضمان" در اینجا اعمال می‌شود.
  4. قانون مدنی بر انتقال ریسک به مقترض تاکید دارد.
  5. اصل "تسلیم" در انتقال مسئولیت نقش کلیدی دارد.
  6. تشویق به دقت و مراقبت از مال قرضی توسط مقترض.
  7. عدم انتقال ریسک به قرض‌دهنده پس از تسلیم مال.

مقالات مرتبط

بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه

منابع

  1. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855496
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97484