ماده ۸۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۵ قانون مدنی: بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل و حصهٔ هر یک از موقوف‌علیهم معین شد، موقوف‌علیه می‌تواند حصهٔ خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی [۱] و نگاه داشتن.[۲]

به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 85 قانون مدنی

پیش از تعیین حصه هر یک از موقوفٌ علیهم، حق آنها نسبت به موقوفه، طلب محسوب گردیده و پس از تعیین حصه مزبور، تبدیل به حق عینی می‌گردد؛ لذا اذن متولی در تصرف موقوفه، ضروری نیست،[۴] به عبارتی درآمد موقوفه، پیش از تقسیم توسط متولی، مشاع است[۵] [۶] و هیچ‌کدام از موقوفٌ علیهم، بدون اذن دیگری، حق تصرف در آن را ندارند.[۷] قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری می‌سازد.[۸]

انتفاع از درخت گردویی که وقف شده تا عابرین از سایه آن استفاده نمایند یا خوردن میوه‌هایی که برای استفاده مسافران، وقف گردیده یا استراحت در کاروانسراهای موقوفه یا مصرف آب چاه‌های موقوفه، نیازی به اذن حاکم ندارد.[۹]

انتقادات

این ماده، راجع به اینکه آیا تصرف موقوفٌ علیه، نسبت به منافع موقوفه، مالکانه می‌باشد یا نه، سکوت اختیار نموده ‌است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 85 قانون مدنی

  1. موقوف‌علیه حق دارد پس از تعیین حصه خود، آن را تصرف کند.
  2. عدم نیاز به اذن متولی برای تصرف در حصه موقوف‌علیه.
  3. شرطیت اذن واقف در صورتی که واقف تصرف را مشروط به اذن کرده باشد.
  4. تعیین حصه هر یک از موقوف‌علیهم باید ابتدا صورت گیرد.
  5. تصرف موقوف‌علیه در حصه خود مشروط به دستور واقف نیست مگر به شرط خاص.
  6. منافع موقوفه باید ابتدا حاصل شوند تا قابل تقسیم باشند.

منابع

  1. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  2. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91516
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442096
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777916
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777916
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777924
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186516