ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۲: خط ۲۲:


* [[نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]]
* [[نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]]
== مقالات مرتبط ==
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۶

ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: در صورتی که وکالت به‌طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

توضیح واژگان

به نکاحی که به وکالت از زوج یا زوجه، وقوع یابد؛ «نکاح وکالتی» گویند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف معامله، علت عمده عقد است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.[۲] علاوه بر این، چنین امری، متعارض با تئوری مبتنی بر تعهدات است، معامله با خود، باید با رعایت غبطه و مصلحت اصیل باشد، و در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و قیم، چندان مورد استقبال واقع نشده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق یا با اذن صریح باشد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که بیان موکل، به نحوی عام باشد که وکیل را هم، شامل گردد.[۵][۶]

ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86136
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112608
  3. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269292
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112604
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52312
  6. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877164
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52436