ماده ۱۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
'''ماده ۱۱۷ قانون مدنی''': اگر یکی از دو [[شرکت مدنی|شریک]]، [[دیوار مشترک]] را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]]


*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
اگر [[تصرف]] هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد [[متعارف]] بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد، چنین تصرفی، نه تنها نیاز به [[اذن]] شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12460|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما اگر تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود [[ضرر|خسارت]] به دیوار گردد، شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12456|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== توضیح واژگان ==
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده، یکی از مصادیق [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] است؛ لذا خراب کننده، باید لزوم تخریب را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
اگر تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک، که بدون اذن دیگری بوده؛ منجر به ورود خسارت به دیوار گردد؛ شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12456|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


اگر تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد متعارف بوده؛ و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد؛ چنین تصرفی، نه تنها نیاز به اذن شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز، اثری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12460|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


مفاد این ماده، یکی از مصادیق ماده 329 قانون مدنی است. لذا خراب کننده، باید لزوم تخریب را، اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تخریب دیوار مشترک، باید [[منفعت|منافع]] هر دو شریک، لحاظ گردد، نه فقط منفعت شریکی که دیوار را تخریب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های فقه جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705480|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تخریب دیوار مشترک، باید منافع هر دو شریک، لحاظ گردد؛ نه فقط منفعت شریکی که دیوار را، تخریب نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های فقه جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705480|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
 
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۷۵ مورخه ۲۹/۶/۱۳۳۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده و [[تصرف عدوانی]] محسوب می‌گردد و در چنین مواردی، نمی‌توان [[دعوی]] مزبور را غیرقابل استماع دانسته و اقدام به صدور [[قرار رد دعوی]] تصرف عدوانی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166104|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 1275 مورخه 29/6/1333 شعبه 4 دیوان عالی کشور، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده؛ و تصرف عدوانی محسوب می گردد؛ و در چنین مواردی، نمی توان دعوی مزبور را، غیر قابل استماع دانسته؛ و اقدام به صدور قرار رد دعوی تصرف عدوانی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166104|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۶: خط ۲۶:
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:دیوار مشترک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۲

ماده ۱۱۷ قانون مدنی: اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

مواد مرتبط

ماده ۳۲۹ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد متعارف بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد، چنین تصرفی، نه تنها نیاز به اذن شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت،[۱] اما اگر تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود خسارت به دیوار گردد، شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.[۲]

مفاد این ماده، یکی از مصادیق ماده ۳۲۹ قانون مدنی است؛ لذا خراب کننده، باید لزوم تخریب را اثبات نماید.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تخریب دیوار مشترک، باید منافع هر دو شریک، لحاظ گردد، نه فقط منفعت شریکی که دیوار را تخریب نموده‌است.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۵ مورخه ۲۹/۶/۱۳۳۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده و تصرف عدوانی محسوب می‌گردد و در چنین مواردی، نمی‌توان دعوی مزبور را غیرقابل استماع دانسته و اقدام به صدور قرار رد دعوی تصرف عدوانی نمود.[۵]

منابع

  1. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12460
  2. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12456
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707820
  4. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. بایسته‌های فقه جزا. چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705480
  5. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166104
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱۷_قانون_مدنی&oldid=189169»