ماده ۲۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۲ قانون مدنی''': لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند. | '''ماده ۲۵۲ قانون مدنی''': لازم نیست [[تنفیذ|اجازه]] یا [[رد معامله فضولی|رد]] فوری باشد. اگر [[تأخیر]] موجب [[ضرر|تضرر]] طرف [[اصیل]] باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار، امکان تأمل و تفکر | قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه یا رد او نسبت به معامله فضولی را فوری نمی‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> بنابراین نیازی نیست اجازه یا رد معامله فضولی، فوری باشد؛ لیکن مالک نیز در اعلام قبول یا رد، باید حدود [[عرف|عرفی]] را رعایت نموده و متوجه باشد که تأخیر طولانی در تصمیم‌گیری او، ممکن است منجر به ورود زیان، برای طرف مقابل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752008|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | ||
از طرف دیگر با توجه به اینکه اصیل، با آزادی و اختیار و برای خود، مبادرت به انعقاد [[عقد]] می‌نماید؛ همچنان باید به مفاد [[تعهد]] خویش، ملتزم باشد؛ و تنها در صورتی که تأخیر مالک در قبول یا رد معامله، موجب تضرر او گردد؛ می‌تواند قرارداد مزبور را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136920|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در رابطه با فوری بودن تنفیذ یا رد معامله | در رابطه با فوری بودن تنفیذ یا رد معامله فضولی توسط مالک، دلیلی موجود نیست؛ اما عمومات و برخی ادله، دلالت بر امکان تأخیر مالک، در تصمیم‌گیری نسبت به موضوع مزبور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360724|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر مالک، در اتخاذ تصمیم نسبت به رد یا تنفیذ معامله فضولی، تأخیر ننماید؛ یا در فرض تأخیر وی، آسیبی به طرف مقابل وارد نگردد؛ | اگر مالک، در اتخاذ تصمیم نسبت به رد یا تنفیذ معامله فضولی، تأخیر ننماید؛ یا در فرض تأخیر وی، آسیبی به طرف مقابل وارد نگردد؛ در این صورت اصیل، حق فسخ معامله را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352684|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۴۴۶ مورخه ۷/۷/۱۳۶۶ شعبه ۲۴ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۴۶ مورخه ۷/۷/۱۳۶۶ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* زید، خودروی متعلق به عمرو | * زید، خودروی متعلق به عمرو را از بکر خریداری نموده‌است و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد؛ بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ در این صورت زید می‌تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752008|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | |||
* [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | |||
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۸
ماده ۲۵۲ قانون مدنی: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه یا رد او نسبت به معامله فضولی را فوری نمی‌داند،[۱] بنابراین نیازی نیست اجازه یا رد معامله فضولی، فوری باشد؛ لیکن مالک نیز در اعلام قبول یا رد، باید حدود عرفی را رعایت نموده و متوجه باشد که تأخیر طولانی در تصمیم‌گیری او، ممکن است منجر به ورود زیان، برای طرف مقابل گردد.[۲]
از طرف دیگر با توجه به اینکه اصیل، با آزادی و اختیار و برای خود، مبادرت به انعقاد عقد می‌نماید؛ همچنان باید به مفاد تعهد خویش، ملتزم باشد؛ و تنها در صورتی که تأخیر مالک در قبول یا رد معامله، موجب تضرر او گردد؛ می‌تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در رابطه با فوری بودن تنفیذ یا رد معامله فضولی توسط مالک، دلیلی موجود نیست؛ اما عمومات و برخی ادله، دلالت بر امکان تأخیر مالک، در تصمیم‌گیری نسبت به موضوع مزبور دارد.[۴]
اگر مالک، در اتخاذ تصمیم نسبت به رد یا تنفیذ معامله فضولی، تأخیر ننماید؛ یا در فرض تأخیر وی، آسیبی به طرف مقابل وارد نگردد؛ در این صورت اصیل، حق فسخ معامله را ندارد.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۴۴۶ مورخه ۷/۷/۱۳۶۶ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- زید، خودروی متعلق به عمرو را از بکر خریداری نموده‌است و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد؛ بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ در این صورت زید می‌تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233908
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752008
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1136920
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360724
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352684
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274384
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752008