ماده ۲۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر عین مالی که موضوع | '''ماده ۲۵۷ قانون مدنی''': اگر [[عین معین|عین]] مالی که موضوع [[معامله فضولی|معاملهٔ فضولی]] بوده‌است قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را [[تنفیذ|اجازه]] یا [[رد معامله فضولی|رد]] کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن [[بطلان عقد|باطل]] خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[انتقال]] مال فضولی توسط خریدار به اشخاص دیگر را، «[[ترامی عقود]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[ترتب عقود فضولی|ترتّب عقود فضولی]]، به دو دسته قابل تقسیم است: [[ترتب بر مبیع|ترتّب بر مبیع]]، [[ترتّب بر ثمن]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر مالک، معامله با [[عوض|عوضی]] را که در نتیجه [[بیع|فروش]] مال فضولی به دست آمده، اجازه نماید؛ [[رضا|رضایت]] وی، دلالت بر [[تنفیذ ضمنی]] معامله‌های قبلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر مالک، با اطلاع از فضولی بودن معامله، اقدام به انتقال آن به غیر نموده باشد؛ دیگر عمل به حکم این ماده، فایده ای ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604080|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== | |||
انتقال | |||
اگر فضول، نسبت به مال غیر، به صورت عرضی، معاملات مختلفی با اشخاص متعدد منعقد نماید؛ در این صورت با تنفیذ یکی از قراردادهای مزبور، سایر معاملات باطل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603888|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر عین مالی که موضوع معاملهٔ فضولی بوده‌است؛ قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را اجازه یا رد کند؛ مورد معامله دیگر نیز واقع شود؛ مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد؛ اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ، و سابق بر آن باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856756|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | |||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* زید، اتومبیل متعلق به عمرو را، به بکر فروخته؛ و خریدار نیز، مال مزبور را، به خالد می‌فروشد. خالد نیز خودرو را به هشام منتقل می‌نماید. هشام نیز آن را، به مقداد می‌فروشد، در این صورت هر کدام از معاملات مذکور را، که زید تنفیذ نماید؛ و عقود پس از آن صحیح بوده؛ و معاملات پیشین باطل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تئوری تعهدات در بوته عمل|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3868804|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=صغیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۸
ماده ۲۵۷ قانون مدنی: اگر عین مالی که موضوع معاملهٔ فضولی بوده‌است قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
توضیح واژگان
انتقال مال فضولی توسط خریدار به اشخاص دیگر را، «ترامی عقود» نامند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ترتّب عقود فضولی، به دو دسته قابل تقسیم است: ترتّب بر مبیع، ترتّب بر ثمن.[۲][۳]
اگر مالک، معامله با عوضی را که در نتیجه فروش مال فضولی به دست آمده، اجازه نماید؛ رضایت وی، دلالت بر تنفیذ ضمنی معامله‌های قبلی دارد.[۴]
نکات توضیحی
اگر مالک، با اطلاع از فضولی بودن معامله، اقدام به انتقال آن به غیر نموده باشد؛ دیگر عمل به حکم این ماده، فایده ای ندارد.[۵]
اگر فضول، نسبت به مال غیر، به صورت عرضی، معاملات مختلفی با اشخاص متعدد منعقد نماید؛ در این صورت با تنفیذ یکی از قراردادهای مزبور، سایر معاملات باطل خواهد شد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر عین مالی که موضوع معاملهٔ فضولی بوده‌است؛ قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را اجازه یا رد کند؛ مورد معامله دیگر نیز واقع شود؛ مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد؛ اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ، و سابق بر آن باطل خواهد بود.[۷]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- زید، اتومبیل متعلق به عمرو را، به بکر فروخته؛ و خریدار نیز، مال مزبور را، به خالد می‌فروشد. خالد نیز خودرو را به هشام منتقل می‌نماید. هشام نیز آن را، به مقداد می‌فروشد، در این صورت هر کدام از معاملات مذکور را، که زید تنفیذ نماید؛ و عقود پس از آن صحیح بوده؛ و معاملات پیشین باطل می‌باشد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711624
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92756
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604080
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603888
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856756
- ↑ اسماعیل صغیری. تئوری تعهدات در بوته عمل. چاپ 2. فروزش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3868804