ماده ۳۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۱: خط ۴۱:
* [[بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی]]
* [[بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۸

ماده ۳۳۵ قانون مدنی: در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهٔ عمد یا مسامحهٔ او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

توضیح واژگان

«تسبیب»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر تقصیر باشد،[۱] در واقع آنچه را که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، بر مبنای اماره مسئولیت بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.[۳]

قانونگذار در این ماده، سه فرض را برای ضمان ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، در نظر گرفته‌است؛ که دو فرض اول را به صراحت بیان نموده؛ و فرض سوم، با استناد به مفهوم مخالف ماده، قابل استنباط است:

- فرضی که یکی از دو راننده، مرتکب تقصیر عمدی یا مبتنی بر مسامحه گردیده باشد.

- زمانی که رانندگان هر دو وسیله، مرتکب تقصیر، اعم از عمدی، یا مبتنی بر مسامحه شده باشد.

- موردی که هیچ‌یک از دو راننده، مرتکب تقصیر نشده باشد.[۴]

نکات توضیحی

مبنای مسئولیت موضوع این ماده، تقصیر اعلام شده‌است، اما قانونگذار در ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مبنای تقصیر را حذف نموده؛ و جهت احراز ضمان، به سبق وجود رابطه سببیت عرفی، بسنده نموده‌است،[۵] در واقع قانونگذار، در ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت مدنی را پذیرفته، و به‌طور کامل از هیچ‌یک از نظریات تقصیر و خطر پیروی نمی‌نماید.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، زیان‌های وارد شده؛ قابل انتساب به هر دو راننده باشد؛ در این صورت هر دوی آنها، ملزم به پرداخت نیمی از خسارات طرف مقابل خواهد بود.[۷]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۵۳ مورخه ۷/۱۰/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، شخصی که مقصر بوده؛ مسئول جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است.[۸]

انتقادات

این ماده، در رابطه با خساراتی که از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، به اشخاص ثالث وارد می‌گردد؛ ساکت است.[۹]

قانونگذار در این ماده، نسبت به نحوه توزیع خسارت، بین طرفین مصدوم حادثه، سکوت اختیار نموده‌است.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
  2. احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057356
  3. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 792868
  4. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293740
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822704
  6. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874340
  7. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366144
  8. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5479000
  9. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293736
  10. ناصر کاتوزیان، لعیا جنیدی و مجید غمامی. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1169900