ماده ۶۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۰۵ قانون مدنی''': هرگاه [[حصه|حصهٔ]] بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]]، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن [[شرط]] شده باشد و همچنین است سایر [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]].
'''ماده ۶۰۵ قانون مدنی''': هرگاه [[حصه|حصهٔ]] بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]]، [[حق المجری|حق مجری]] یا [[حق عبور|عبور]] ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن [[شرط]] شده باشد و همچنین است سایر [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]].
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۱

ماده ۶۰۵ قانون مدنی: هرگاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده؛ و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را، نیز از بین نمی‌برد.[۱]

مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، می‌باشد، مگر درصورت وجود شرط مخالف، که در این صورت شرط مزبور را باید با استناد به اصل «لزوم وفا به شروط و عقود»، لازم الوفا دانست.[۲]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۷۶ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، برابر با ماده ۶۰۵ قانون مدنی، عبور قسمتی از ملک مشاع از قسمت دیگر، بر فرض تقسیم هم ساقط نمی‌شود؛ و کل پلاک در اصل مشاع بوده؛ و بی تأثیری تصمیم دادگاه تالی، به دلیل عدم انطباق با لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، و عدم ضرورت ابراز نظر، با توجه به میزان خواسته و حکم سابق دیوان عالی کشور، حکم تجدیدنظرخواسته، از نظر نتیجه مخالفتی با قانون و موازین شرعی ندارد.[۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • زید، عمرو و بکر، به نحو اشاعه، مالک باغی در کرج بوده‌اند، قبل از تقسیم، شرکا، برای ورود به قسمت شرقی باغ، باید از ضلع غربی آن عبور می‌نمودند، پس از تقسیم ملک، که قسمت غربی آن، به زید اختصاص یافته‌است؛ همچنان حق سایر شرکا، نسبت به عبور و مرور از ضلع غربی، جهت رسیدن به حصه اختصاصی خویش، همچنان به قوت خود باقی است.[۴]

منابع

  1. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767456
  2. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286148
  3. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5520240
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237800