ماده ۶۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود. == توضی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
'''ماده ۶۲۷ قانون مدنی''': در صورت تعدد [[وارث|وراث]] و عدم توافق بین آن‌ها [[مال]] [[ودیعه]] باید به [[حاکم]] رد شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
رد امانت: بازگرداندن مالی توسط امین، که موضوع امانت مالکانه یا قانون است به صاحب آن را، رد امانت گویند.(82877)
[[ماده ۶۴۵ قانون مدنی]]


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده 1939 قانون مدنی فرانسه، درصورت تعدد ورثه مودع، مال ودعی، به نسبت سهم هر یک از آنان، میان آنها تقسیم می گردد.(214802)
به موجب ماده ۱۹۳۹ قانون مدنی فرانسه، در صورت تعدد ورثه [[مودع]]، مال ودعی، به نسبت سهم هر یک از آنان، میان آنها تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859264|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر مودع، دارای وراث متعدد باشد؛ باید آنان تراضی نمایند که مال ودعی، در دست چه کسی قرار گیرد. و درصورت حجر برخی از آنان، توافق ولی یا قیم آنها شرط است. و چنانچه نتوانند دراین رابطه سازش نمایند؛ مستودع مال مزبور را به حاکم تسلیم خواهد نمود. و اگر ودیعه گیر، بدون رضایت برخی از وراث ودیعه گذار، مال ودعی را به برخی از دیگر از آنان بسپارد؛ در برابر وراثی که راضی به این امر نبوده اند؛ مسئول خواهد بود. زیرا مال آنان را به کسی داده؛ که فاقد سمت بوده است.(398318)
اگر مودع، دارای وراث متعدد باشد؛ باید آنان [[تراضی]] نمایند که مال ودعی، در دست چه کسی قرار گیرد و در صورت [[حجر]] برخی از آنان، توافق [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] آنها شرط است، و چنانچه نتوانند در این رابطه سازش نمایند؛ [[مستودع]] مال مزبور را به حاکم [[تسلیم]] خواهد نمود، چنانچه ودیعه گیر، بدون [[رضا|رضایت]] برخی از وراث ودیعه گذار، مال ودعی را به برخی دیگر از آنان بسپارد؛ در برابر وراثی که راضی به این امر نبوده‌اند؛ [[مسئولیت|مسئول]] خواهد بود؛ زیرا مال آنان را به کسی داده که فاقد سمت بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593328|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
مرگ یا جنون هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می گردد. پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، امانت شرعی محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه و یا ولی مودع بازگردانده؛ و یا آنان را مطلع نماید. و درصورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود. البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ و یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ های واضح در مورد سؤالات بالا، به تأخیر اندازد؛ دراینصورت بنابر اقوی ضامن نمی باشد.(12421)
 
=== سوابق فقهی ===
مرگ یا [[جنون]] هر یک از طرفین، موجب [[انفساخ]] ودیعه می‌گردد، پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در [[ید]] ودیعه گیر، [[امانت شرعی]] محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه یا ولی مودع بازگردانده؛ یا آنان را مطلع نماید، و در صورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود، البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ‌های واضح در مورد سؤالات بالا، به [[تأخیر]] اندازد؛ در این صورت بنابر اقوی ضامن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49740|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:تعهدات امین]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۹

ماده ۶۲۷ قانون مدنی: در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

مواد مرتبط

ماده ۶۴۵ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۹۳۹ قانون مدنی فرانسه، در صورت تعدد ورثه مودع، مال ودعی، به نسبت سهم هر یک از آنان، میان آنها تقسیم می‌گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مودع، دارای وراث متعدد باشد؛ باید آنان تراضی نمایند که مال ودعی، در دست چه کسی قرار گیرد و در صورت حجر برخی از آنان، توافق ولی یا قیم آنها شرط است، و چنانچه نتوانند در این رابطه سازش نمایند؛ مستودع مال مزبور را به حاکم تسلیم خواهد نمود، چنانچه ودیعه گیر، بدون رضایت برخی از وراث ودیعه گذار، مال ودعی را به برخی دیگر از آنان بسپارد؛ در برابر وراثی که راضی به این امر نبوده‌اند؛ مسئول خواهد بود؛ زیرا مال آنان را به کسی داده که فاقد سمت بوده‌است.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مرگ یا جنون هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می‌گردد، پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، امانت شرعی محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه یا ولی مودع بازگردانده؛ یا آنان را مطلع نماید، و در صورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود، البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ‌های واضح در مورد سؤالات بالا، به تأخیر اندازد؛ در این صورت بنابر اقوی ضامن نمی‌باشد.[۳]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859264
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593328
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49740