ماده ۶۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۷۰ قانون مدنی''': در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها [[وکالت]] دیگری باطل می‌شود.
'''ماده ۶۷۰ قانون مدنی''': در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، [[وکیل]] باشند به موت یکی از آن‌ها [[وکالت]] دیگری [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
به نظر می رسد، فوت یک وکیل از موجبات انتفاء وکالت نباشد زیرا در این مرحله وکیل دیگر توانایی انجام امر وکالت را ندارد و به همین جهت است که چنانچه موکل شخص دیگری را جایگزین متوفی کند، آن ها می توانند مجتمعا این کار را انجام دهند. بنابراین در صورت فوت یکی از وکلا، عمل وکیل دیگر که منفردا اقدام به انجام امور کند باطل خواهد بود نه اینکه عقد وکالت باطل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593900|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> البته این نظر مخالفانی دارد که معتقد هستند در این صورت، خود عقد وکالت باطل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839476|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> یا منحل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شده است. حال اگر یکی از وکلا زنده ولی غایب باشد، باز هم وکیل دیگر نمی تواند اعمال وکالت کند. حتی حاکم نیز نمی تواند به جای وکیل غایب، ضم امین کنید. زیرا موکل رشید و جایز التصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در زمانی که موکل یکی از وکلا را عزل کند و نتوان از قرائت جنین استباط کرد که مقصود موکل از عزل یکی از وکلا، دادن وکالت به شخص دیگری باشد، وکالت از بین می رود زیرا شرط بقای وکالت "اجتماع" بوده که دیگر از بین رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه وکالت به نحو "مجتمعا" شرط شود، زمانی که یکی از وکیلان فوت کند، وکالت باطل خواهد بود زیرا یک امر مرکب با از بین رفتن یک جزئش، خودش هم از بین می رود. بنابراین با از بین رفتن شرط، مشروط نیز از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092072|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به نظر می‌رسد فوت یک وکیل، از موجبات انتفاء وکالت نباشد زیرا در این مرحله وکیل دیگر توانایی انجام امر وکالت را ندارد و به همین جهت است که چنانچه [[موکل]]، شخص دیگری را جایگزین متوفی کند، آن‌ها می‌توانند مجتمعا این کار را انجام دهند؛ بنابراین در صورت فوت یکی از وکلا، عمل وکیل دیگر که منفردا اقدام به انجام امور کند باطل خواهد بود، نه اینکه عقد وکالت باطل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593900|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> البته این نظر مخالفانی دارد که معتقد هستند در این صورت، خود عقد وکالت، باطل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839476|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> یا منحل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شده‌است، حال اگر یکی از وکلا، زنده ولی غایب باشد، باز هم وکیل دیگر نمی‌تواند اعمال وکالت کند، حتی [[حاکم]] نیز نمی‌تواند به جای وکیل غایب، [[ضم امین]] کند؛ زیرا موکل [[رشید]] و جایز [[تصرف|التصرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در زمانی که موکل یکی از وکلا را عزل کند و نتوان از قرائت چنین استباط کرد که مقصود موکل از عزل یکی از وکلا، دادن وکالت به شخص دیگری باشد، وکالت از بین می‌رود، زیرا [[شرط]] بقای وکالت، «اجتماع» بوده که دیگر از بین رفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
چنانچه وکالت به نحو «مجتمعا» شرط شود، زمانی که یکی از وکیلان فوت کند، وکالت باطل خواهد بود، زیرا یک امر مرکب با از بین رفتن یک جزئش، خودش هم از بین می‌رود؛ بنابراین با از بین رفتن شرط، مشروط نیز از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092072|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
تصریح این ماده فقط بر "فوت" یکی از وکلا است و درباره مواردی مثل "حجر" و "عزل" بحثی مطرح نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4892072|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>
تصریح این ماده فقط بر «فوت» یکی از وکلا است و دربارهٔ مواردی مثل «[[حجر]]» و «عزل» بحثی مطرح نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4892072|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۱۸: خط ۲۱:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:تعهدات وکیل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۹

ماده ۶۷۰ قانون مدنی: در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می‌رسد فوت یک وکیل، از موجبات انتفاء وکالت نباشد زیرا در این مرحله وکیل دیگر توانایی انجام امر وکالت را ندارد و به همین جهت است که چنانچه موکل، شخص دیگری را جایگزین متوفی کند، آن‌ها می‌توانند مجتمعا این کار را انجام دهند؛ بنابراین در صورت فوت یکی از وکلا، عمل وکیل دیگر که منفردا اقدام به انجام امور کند باطل خواهد بود، نه اینکه عقد وکالت باطل باشد،[۱] البته این نظر مخالفانی دارد که معتقد هستند در این صورت، خود عقد وکالت، باطل[۲] یا منحل[۳] شده‌است، حال اگر یکی از وکلا، زنده ولی غایب باشد، باز هم وکیل دیگر نمی‌تواند اعمال وکالت کند، حتی حاکم نیز نمی‌تواند به جای وکیل غایب، ضم امین کند؛ زیرا موکل رشید و جایز التصرف است.[۴] در زمانی که موکل یکی از وکلا را عزل کند و نتوان از قرائت چنین استباط کرد که مقصود موکل از عزل یکی از وکلا، دادن وکالت به شخص دیگری باشد، وکالت از بین می‌رود، زیرا شرط بقای وکالت، «اجتماع» بوده که دیگر از بین رفته‌است.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

چنانچه وکالت به نحو «مجتمعا» شرط شود، زمانی که یکی از وکیلان فوت کند، وکالت باطل خواهد بود، زیرا یک امر مرکب با از بین رفتن یک جزئش، خودش هم از بین می‌رود؛ بنابراین با از بین رفتن شرط، مشروط نیز از بین می‌رود.[۶]

انتقادات

تصریح این ماده فقط بر «فوت» یکی از وکلا است و دربارهٔ مواردی مثل «حجر» و «عزل» بحثی مطرح نکرده‌است.[۷]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593900
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839476
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443776
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4442532
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656776
  6. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6092072
  7. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4892072