ماده ۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۸ قانون مدنی''': هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و | '''ماده ۶۸ قانون مدنی''': هر چیزی که طبعاً یا بر حسب [[عرف]] و [[عادت]]، جزء یا از [[توابع وقف|توابع و متعلقات عین موقوفه]] محسوب می‌شود، داخل در [[وقف]] است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل [[بیع]] مذکور است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۵۶ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۵۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۵۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۵۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بنابر قاعده | بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تعلق توابع به [[عین موقوفه]]، ممکن است حسب طبیعت [[مال]] یا به حکم عرف یا [[قانون]] باشد، برای قسم اول، [[فضای محاذی]] یا زیرزمین و برای قسم اخیر، گل‌های کاشته شده در باغ را می‌توان مثال زد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ [[توابع مبیع]] محسوب می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در رابطه با [[توابع وقف]]، [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|مواد ۳۵۶]] تا [[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|۳۵۹ قانون مدنی]]، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
آنچه | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
به دلالت [[قاعده المعروف عرفا کالمشروط شرطا|قاعده فقهی «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً]]»، آنچه که به دلالت عرف، تابع وقف باشد؛ مانند [[شرط|شرطی]] است که بین طرفین، منعقد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=279132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
در | میوه ای که حین وقف، بر روی درخت موجود بوده و نیز حمل حیوان، از توابع موقوفه نمی‌باشند؛ اما در مورد پشم گوسفند و شیری که هنوز دوشیده نشده؛ تردید وجود داشته و باید احتیاط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
سنگ ریزه‌ها و سنگ‌های معدنی که در اراضی موقوفه یا نهرهایی که از ملک مزبور عبور نموده و جزء [[حریم]] آن هستند، وجود دارد؛ از توابع وقف محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4050784|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
قوانین مربوط به حریم موقوفات و معادن موجود در آنها نیاز به بازنگری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=نوید شیراز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860904|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=ریاحی سامانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۲: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:وقف]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۸
ماده ۶۸ قانون مدنی: هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۳] تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال یا به حکم عرف یا قانون باشد، برای قسم اول، فضای محاذی یا زیرزمین و برای قسم اخیر، گل‌های کاشته شده در باغ را می‌توان مثال زد.[۴]
آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد[۵] و در رابطه با توابع وقف، مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ قانون مدنی، باید رعایت گردد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به دلالت قاعده فقهی «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»، آنچه که به دلالت عرف، تابع وقف باشد؛ مانند شرطی است که بین طرفین، منعقد شده‌است.[۷]
میوه ای که حین وقف، بر روی درخت موجود بوده و نیز حمل حیوان، از توابع موقوفه نمی‌باشند؛ اما در مورد پشم گوسفند و شیری که هنوز دوشیده نشده؛ تردید وجود داشته و باید احتیاط نمود.[۸]
سنگ ریزه‌ها و سنگ‌های معدنی که در اراضی موقوفه یا نهرهایی که از ملک مزبور عبور نموده و جزء حریم آن هستند، وجود دارد؛ از توابع وقف محسوب می‌گردند.[۹]
انتقادات
قوانین مربوط به حریم موقوفات و معادن موجود در آنها نیاز به بازنگری دارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186280
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279132
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37312
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4050784
- ↑ نادر ریاحی سامانی. وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات. چاپ 1. نوید شیراز، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860904