ماده ۷۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۷۴ قانون مدنی''': مال مرهون باید [[عین معین]] باشد و رهن دین و منفعت باطل است. | '''ماده ۷۷۴ قانون مدنی''': [[عین مرهونه|مال مرهون]] باید [[عین معین]] باشد و [[رهن دین]] و [[رهن منفعت|منفعت]] [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، [[قبض]] طلب، همانند [[قبض مادی]] عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، [[اقباض]] آن نیز اعتباری می‌باشد، اما به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به [[رهن]] داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4416604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند [[مال]] را به رهن داد، به موجب [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، [[مورد معامله|موضوع معامله]] باید عین معین باشد، در غیر این صورت [[عقد]] مزبور [[غرر|غرری]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
رهن منفعت صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5028996|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
== مصادیق و | == رویه‌های قضایی == | ||
رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، | |||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر [[مرتهن]] با علم به اینکه [[سرقفلی]] ملک، متعلق به [[مستاجر|مستأجر]] یا دیگری است؛ [[قبول]] رهن ملک را کند؛ این امر با [[حق|حقوق]] سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به [[حق انتفاع]]، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی‌کند؛ همانگونه که [[بیع]] ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث [[عرصه]] و [[اعیان]] بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] را از این جهت خواهد داشت."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به [[مدیون|بدهکار]]، به نحوی که رهینه، به‌طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875620|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران]] | |||
* [[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق | * [[وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه|وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه]] | ||
* [[وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه]] | |||
* [[توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه]] | * [[توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه]] | ||
* [[نقش دین در رهن اسناد تجاری]] | * [[نقش دین در رهن اسناد تجاری]] | ||
* [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]] | * [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر|امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]] | ||
* [[«تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری»]] | |||
* [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۹
ماده ۷۷۴ قانون مدنی: مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، اقباض آن نیز اعتباری می‌باشد، اما به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به رهن داد.[۱]
رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند مال را به رهن داد، به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد، در غیر این صورت عقد مزبور غرری خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی
در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رهن منفعت صحیح نیست.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه سرقفلی ملک، متعلق به مستأجر یا دیگری است؛ قبول رهن ملک را کند؛ این امر با حقوق سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به حق انتفاع، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی‌کند؛ همانگونه که بیع ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث عرصه و اعیان بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، اختیار فسخ را از این جهت خواهد داشت."[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به بدهکار، به نحوی که رهینه، به‌طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.[۶]
مقالات مرتبط
- توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
- وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه
- توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
- نقش دین در رهن اسناد تجاری
- امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
- «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری»
- اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416604
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595176
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546956
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5028996
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541008
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875620