ماده ۷۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 775 قانون مدنی را به ماده ۷۷۵ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد. | '''ماده ۷۷۵ قانون مدنی''': برای هر [[مال|مالی]] که در [[ذمه]] باشد ممکن است [[رهن]] داده شود ولو [[عقد|عقدی]] که موجب [[مشغول الذمه|اشتغال ذمه]] است قابل [[فسخ]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در نظام حقوقی مصر، جهت تأمین [[دین مشروط]]، [[دین موجل|مؤجل]] و [[دین احتمالی|احتمالی]]، می‌توان مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334780|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر [[دین]]، به طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون در نهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می‌توان برای چنین دینی رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی‌توان برای دینی که در آینده به وجود می‌آید؛ رهن داد، اما در رابطه با [[دین معلق]]، نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفته و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود؛ زیرا چنین دینی، هم از قابلیت [[ارث|توارث]] برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل [[انتقال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است، خواه به صورت نقد و [[دین حال|حال]] باشد؛ یا به صورت مؤجل و مدت دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3360688|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* برای [[جعاله|مال الجعاله]]، پیش از رد مال، نمی‌توان رهن قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596532|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)|نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۹۹-۷۹۴ دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)]] | |||
* | * [[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:رهن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۵
ماده ۷۷۵ قانون مدنی: برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی مصر، جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، می‌توان مالی را به رهن داد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دین، به طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون در نهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می‌توان برای چنین دینی رهن داد.[۲]
به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی‌توان برای دینی که در آینده به وجود می‌آید؛ رهن داد، اما در رابطه با دین معلق، نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفته و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود؛ زیرا چنین دینی، هم از قابلیت توارث برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل انتقال است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است، خواه به صورت نقد و حال باشد؛ یا به صورت مؤجل و مدت دار.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- برای مال الجعاله، پیش از رد مال، نمی‌توان رهن قرار داد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540544
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956952
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360688
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596532