ماده ۸۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:وصی using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۵۴ قانون مدنی''': موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به [[وصیت]] کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.
'''ماده ۸۵۴ قانون مدنی''': [[موصی]] می‌تواند یک یا چند نفر [[وصی]] معین نماید، در صورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به [[وصیت]] کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
استقلال در اصطلاح، استقلال شخص ذی‌سمت در انجام امور محوله اش بدون نیاز به استماع و تبعیت از نظرات سایر اشخاص هم ردیف خود است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
«استقلال» در اصطلاح، استقلال شخص ذی‌سمت در انجام امور محوله اش بدون نیاز به استماع و تبعیت از نظرات سایر اشخاص هم ردیف خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر موصی، هر یک از اوصیا را، به نحو انفرادی به کار گمارد؛ شخص مزبور می تواند به تنهایی، و به طور مستقل عمل نموده؛ و تا از حدود اختیاراتش تجاوز ننموده؛ سایر اوصیا نمی توانند با او مخالفت نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
در صورت تعدد اوصیا، همه تصمیم‌ها باید به صورت جمعی اتخاذ شود؛ و عمل هیچ‌یک از آنها، بدون تأیید سایرین [[عدم نفوذ|نافذ نیست]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و در صورت اجتماع اوصیا، آنها نمی‌توانند امور محوله را، بین خود تقسیم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207116|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
اگر موصی، هر یک از اوصیا را، به نحو انفرادی به کار گمارد؛ شخص مزبور می‌تواند به تنهایی و به‌طور مستقل عمل نموده؛ و تا از حدود اختیاراتش تجاوز ننموده؛ سایر اوصیا نمی‌توانند با او مخالفت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


درصورت تعدد اوصیا، همه تصمیم ها باید به صورت جمعی اتخاذ شود؛ و عمل هیچ یک از آنها، بدون تأیید سایرین نافذ نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و درصورت اجتماع اوصیا، آنها نمی توانند امور محوله را، بین خود تقسیم نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207116|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
در صورتی که موصی تصریح به مباشرت نموده باشد؛ وصی، حق تخلف ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> در فرضی که موصی به‌طور صریح یا مستنبط از [[قرینه|قراین]]، امر به مباشرت وصی نموده؛ یا او را از تعیین [[وکیل]] منع نموده باشد؛ بدین ترتیب [[وکالت]] مزبور [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] وکیل نیز، غیر نافذ محسوب گردیده؛ و وصی و [[نماینده]] او، در برابر موصی، [[مسئولیت تضامنی]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>  


درصورتیکه موصی به طور صریح یا مستنبط از قراین، امر به مباشرت وصی نموده؛ و یا او را از تعیین وکیل منع نموده باشد؛ بدین ترتیب وکالت مزبور باطل بوده؛ و اعمال حقوقی وکیل نیز، غیر نافذ محسوب گردیده؛ و وصی و نماینده او، در برابر موصی، مسئولیت تضامنی دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
چنانچه مال موضوع وصیت، بین اوصیا تقسیم گردد؛ پس از عمل مزبور، هریک از آنها حق دارد در قسمت مربوط به دیگری دخالت نماید؛ چراکه تقسیم، نمی تواند مانع از ولایت هریک از اوصیا در کل مال گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>
چنانچه [[مال]] [[موصی به|موضوع وصیت]]، بین اوصیا تقسیم گردد؛ پس از عمل مزبور، هریک از آنها حق دارد در قسمت مربوط به دیگری دخالت نماید؛ چرا که تقسیم، نمی‌تواند مانع از [[ولایت]] هر یک از اوصیا در کل مال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>


چنانچه موصی در وصیت خویش قید نماید که زید وصی اول و عمرو وصی دوم و بکر وصی سوم است؛ تا زمانی که قصد موصی از این لحن انشاء با توسل به قراین و امارات، محرز نگردیده است؛ باید بنا را بر اجتماع اوصیا دانست نه ترتیبی و تعاقبی بودن آنان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref>
چنانچه موصی در وصیت خویش قید نماید که زید، وصی اول و عمرو، وصی دوم و بکر، وصی سوم است؛ تا زمانی که قصد موصی از این لحن [[انشاء]] با توسل به قراین و [[اماره|امارات]]، محرز نگردیده‌است؛ باید بنا را بر اجتماع اوصیا دانست نه ترتیبی و تعاقبی بودن آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref>


درصورتی که موصی تصریح به مباشرت نموده باشد؛ وصی حق تخلف ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== رویه های قضایی ==
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۸۴۷/۷ مورخه ۱۳۷۶/۶/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، علی الاصول تعیین وکیل توسط وصی را بلامانع می‌داند؛ مگر اینکه از سوی موصی قید مباشرت شده باشد؛ و یا اینکه مورد وصایت از امور غیرقابل توکیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3500172|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره 3847/7 مورخه 21/6/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، علی الاصول تعیین وکیل توسط وصی را بلامانع می داند؛ مگراینکه ازسوی موصی قید مباشرت شده باشد؛ و یااینکه مورد وصایت از امور غیرقابل توکیل باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3500172|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۴

ماده ۸۵۴ قانون مدنی: موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، در صورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.

توضیح واژگان

«استقلال» در اصطلاح، استقلال شخص ذی‌سمت در انجام امور محوله اش بدون نیاز به استماع و تبعیت از نظرات سایر اشخاص هم ردیف خود است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورت تعدد اوصیا، همه تصمیم‌ها باید به صورت جمعی اتخاذ شود؛ و عمل هیچ‌یک از آنها، بدون تأیید سایرین نافذ نیست،[۲][۳] و در صورت اجتماع اوصیا، آنها نمی‌توانند امور محوله را، بین خود تقسیم نمایند.[۴]

اگر موصی، هر یک از اوصیا را، به نحو انفرادی به کار گمارد؛ شخص مزبور می‌تواند به تنهایی و به‌طور مستقل عمل نموده؛ و تا از حدود اختیاراتش تجاوز ننموده؛ سایر اوصیا نمی‌توانند با او مخالفت نمایند.[۵]

در صورتی که موصی تصریح به مباشرت نموده باشد؛ وصی، حق تخلف ندارد،[۶] در فرضی که موصی به‌طور صریح یا مستنبط از قراین، امر به مباشرت وصی نموده؛ یا او را از تعیین وکیل منع نموده باشد؛ بدین ترتیب وکالت مزبور باطل بوده؛ و اعمال حقوقی وکیل نیز، غیر نافذ محسوب گردیده؛ و وصی و نماینده او، در برابر موصی، مسئولیت تضامنی دارند.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

چنانچه مال موضوع وصیت، بین اوصیا تقسیم گردد؛ پس از عمل مزبور، هریک از آنها حق دارد در قسمت مربوط به دیگری دخالت نماید؛ چرا که تقسیم، نمی‌تواند مانع از ولایت هر یک از اوصیا در کل مال گردد.[۸]

چنانچه موصی در وصیت خویش قید نماید که زید، وصی اول و عمرو، وصی دوم و بکر، وصی سوم است؛ تا زمانی که قصد موصی از این لحن انشاء با توسل به قراین و امارات، محرز نگردیده‌است؛ باید بنا را بر اجتماع اوصیا دانست نه ترتیبی و تعاقبی بودن آنان.[۹]

رویه‌های قضایی

  • نظریه مشورتی شماره ۳۸۴۷/۷ مورخه ۱۳۷۶/۶/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، علی الاصول تعیین وکیل توسط وصی را بلامانع می‌داند؛ مگر اینکه از سوی موصی قید مباشرت شده باشد؛ و یا اینکه مورد وصایت از امور غیرقابل توکیل باشد.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83872
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99784
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300064
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207116
  5. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201688
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299836
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14336
  8. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565904
  9. آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4037452
  10. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500172