ماده ۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم کند.
'''ماده ۸۷ قانون مدنی''': واقف می‌تواند [[شرط]] کند که [[منفعت|منافع]] [[عین موقوفه|موقوفه]] مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت یا این که اختیار به [[متولی]] یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم کند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به عدم تساوی حصه موقوفٌ علیهم، در استفاده از منفع موقوعه، تفضیل گویند. (۶۶۹۵۵۹)
به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر واقف، نحوه تمتع موقوفٌ علیهم از عین موقوفه را، تعیین ننموده باشد؛ اصل بر تساوی آنان، در بهره‌برداری از عواید ملک مزبور بوده؛ و نحوه استفاده نیز، به صورت تشریک خواهدبود؛ نه ترتب. (۴۲۶۸۹۳) (۴۶۶۱۷) مگراینکه دلیل مبنی بر ترتب ارائه گردد. (۴۶۶۱۷)
واقف می‌تواند [[حصه]] هر یک از موقوفٌ علیهم را به‌طور مساوی یا متفاوت تعیین نماید و تصمیم‌گیری در این باره را به متولی محول نماید که البته او نیز باید مقاصد واقف را در نظر بگیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و اگر واقف، نحوه تمتع موقوفٌ علیهم از عین موقوفه را تعیین ننموده باشد؛ اصل بر تساوی آنان، در بهره‌برداری از عواید ملک مزبور بوده و نحوه استفاده نیز به صورت تشریک خواهدبود؛ نه ترتب،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر اگر حصه موقوفٌ علیهم تعیین نگردیده باشد؛ اصل تساوی حاکم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=858220|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> مگر اینکه دلیلی مبنی بر ترتب ارائه گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر واقف، نحوه و ترتیب انتفاع موقوفٌ علیهم را تعیین نکرده باشد؛ همه آنان حق بهره‌وری از منافع موقوفه را دارند؛ بدین ترتیب که در صورت بقای طبقات بالاتر، طبقات بعدی، فعلاً محروم از تمتع می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


در انتفاع موقوفٌ علیهم، حکم به تساوی می‌گردد. چه مذکر باشند و چه مؤنث. (۳۶۰۴۹۱)
تعیین موقوفٌ علیهم و ترتیب و کیفیت انتفاع آنان از عواید موقوفه، با توجه به نص و مفاد [[وقف نامه]] یا مقاصد واقف، قابل تشخیص است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لیکن در صورت از بین رفتن وقف نامه یا محو و محصور بودن موقوفٌ علیهم، حکم به تساوی حصه موقوفٌ علیهم از منافع موقوفه می‌گردد، چه مذکر باشند و چه مؤنث.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


درصورت ازبین رفتن وقف نامه یا محو، حکم به تساوی حصه موقوفٌ علیهم می‌گردد. (۳۶۰۴۹۲)
== مطالعات فقهی ==


تعیین موقوفٌ علیهم، و ترتیب و کیفیت انتفاع آنان از عواید موقوفه، با توجه به نص و مفاد وقف نامه، یا مقاصد واقف، قابل تشخیص است. (۳۶۹۸۳۳)
=== سوابق فقهی ===
اگر واقف، [[مال]] خود را به نفع اقاربش وقف نماید؛ ترتیب انتفاع هر یک از آنان، با [[عرف]] است؛ مگر اینکه تصریح به [[قاعده الاقرب فالاقرب]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38040|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


درصورت محصور بوده موقوفٌ علیهم، منافع موقوفه، میان آنان به تساوی تقسیم می‌گردد. (۳۶۹۸۳۶)
اگر واقف، مال خود را به نفع [[ولد|اولادش]] وقف نماید؛ مذکر و مؤنث و [[خنثی]]، به‌طور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهند بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38032|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه واقف، مال خود را به نفع نوه‌هایش وقف نماید؛ نوه‌های پسری و دختری او، صرف نظر از اینکه مذکر یا مؤنث باشند، به‌طور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهند بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38032|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر اگر واقف بگوید که مال خود را بر ذریه ام وقف نمودم یا بر اولاد و فرزندان اولادم، وقف کردم؛ همه اولاد و نوه‌های مذکر و مؤنث او بدون رعایت ترتب و طبقات قرابت از موقوفه بهره‌مند می‌گردند؛ زیرا چنین عباراتی، دلالت بر شمول تمام اشخاص مزبور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر واقف، نحوه و ترتیب انتفاع موقوفٌ علیهم را، تعیین ننموده باشد؛ همه آنان حق بهره‌وری از منافع موقوفه را دارند؛ بدین ترتیب که درصورت بقای طبقات بالاتر، طبقات بعدی، فعلاً محروم از تمتع می‌گردند. (۳۶۹۸۴۰)
اگر واقف بگوید که مال خود را بر فرزندانم و سپس بر [[فقیر|فقرا]] وقف نمودم؛ بعید نیست که منظور او از فرزندان، اولاد بلاواسطه اش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


واقف می‌تواند حصه هر یک از موقوفٌ علیهم را، به‌طور مساوی یا متفاوت تعیین نماید؛ و تصمیم‌گیری در این باره را، به متولی محول نماید؛ که البته او نیز، باید مقاصد واقف را، در نظر بگیرد. (۳۶۹۸۴۳)
در [[وقف ترتیبی]]، فرزند با پدر خود و خواهر زاده با دایی خویش، نمی‌توانند همزمان، از موقوفه منتفع گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
اگر واقف مال خود را، به نفع اقاربش وقف نماید؛ ترتیب انتفاع هر یک از آنان، با عرف است؛ مگراینکه تصریح به قاعده الاقرب فالاقرب نماید. (۹۴۹۶)
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۴۵ مورخه ۱۰/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، اگر واقف، مقرر نماید که حصه طبقه اول موقوفٌ علیهم، دو برابر سهم طبقه دوم آنان باشد، باید سهم هریک از اشخاص طبقه اعلی را دو برابر حصه هر کدام از اشخاص طبقه ادنی، به آنان اعطا نمود و صرف اینکه سهم مجموع اشخاص طبقه اول، [[ضعف]] مجموع سهام موقوفٌ علیهم طبقه ثانی باشد؛ کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166020|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


اگر واقف بگوید که مال خود را، بر ذریه ام وقف نمودم؛ یا بر اولاد و فرزندان اولادم، وقف کردم؛ همه اولاد و نوه‌های مذکر و مؤنث او، بدون رعایت ترتب و طبقات قرابت، از موقوعه بهره‌مند می‌گردند؛ زیرا چنین عباراتی، دلالت بر شمول تمام اشخاص مزبور دارد. (۹۴۹۷)
به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۳ مورخه ۱۶/۹/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید که در صورت فوت یکی از موقوفٌ علیهم در طبقه اول، با فرض وجود اشخاص دیگری در این ردیف، اولاد متوفی، که در طبقه ثانی قرار دارند؛ از منافع موقوفه بی بهره می‌باشند؛ لیکن در صورت نیاز آنان، متولی می‌تواند به اندازه ای که صلاح می‌داند به ایشان اختصاص دهد؛ در این صورت تشخیص نیازمند بودن آنها، با متولی نیست؛ بلکه صلاحیت وی، تنها ناظر به تعیین حصه اشخاص مزبور، جهت رفع نیازشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>


اگر واقف بگوید که مال خود را، بر فرزندانم، و سپس بر فقرا وقف نمودم؛ بعید نیست که منظور او از فرزندان، اولاد بلاواسطه اش باشد. (۹۴۹۷)
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۰۳۸/۷ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، درصورت وفات موقوفٌ علیهم طبقه اول، [[ورثه|وراث]] آنان در طبقه بعد به نحو مساوی از منافع موقوفه بهره‌مند خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264820|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


اگر حصه موقوفٌ علیهم تعیین نگردیده باشد؛ اصل تساوی حاکم است. (۲۱۴۵۴۱)
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر خانه موقوفه، از ظرفیت کافی، برای زندگی همه موقوفٌ علیهم برخوردار بود و بین آنان اختلاف نظر ایجاد گردد؛ متولی، مشخص می‌نماید که هر کدام، در چه قسمتی از ملک، سکنی گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2682072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، زمین خود را به نفع مساکین و فقرا یا دانشجویان خیابان یا روستای محل زندگی اش که محصور هستند، [[وقف بر مساکین|وقف]] نماید؛ در این صورت منافع موقوفه، بین همه آنان به نحو مساوی تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38080|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


اگر واقف، مال خود را، به نفع اولادش وقف نماید؛ مذکر و مؤنث و خنثی، به‌طور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهندبود. (۹۴۹۴)
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}}


اگر واقف، مال خود را، به نفع نوه‌هایش وقف نماید؛ نوه‌های پسری و دختری او، صرف نظر از اینکه مذکر یا مؤنث باشند، به‌طور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهندبود. (۹۴۹۴)
[[رده:مواد قانون مدنی]]
 
[[رده:اموال]]
== رویه‌های قضایی ==
[[رده:حق انتفاع]]
به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخه ۱۰/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید که حصه طبقه اول موقوفٌ علیهم، دو برابر سهم طبقه دوم آنان باشد؛ باید سهم هریک از اشخاص طبقه اعلی را، دو برابر حصه هر کدام از اشخاص طبقه ادنی، به آنان اعطا نمود؛ و صرف اینکه سهم مجموع اشخاص طبقه اول، ضَعف مجموع سهام موقوفٌ علیهم طبقه ثانی باشد؛ کافی نیست. (۴۱۴۹۱)
[[رده:وقف]]
 
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۳۸/۷ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت وفات موقوفٌ علیهم طبقه اول، وراث آنان در طبقه بعد، به نحو مساوی، از منافع موقوفه بهره‌مند خواهند شد. (۶۶۱۹۱)
 
به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۳ مورخه ۱۶/۹/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید؛ که درصورت فوت یکی از موقوفٌ علیهم در طبقه اول، با فرض وجود اشخاص دیگری در این ردیف، اولاد متوفی، که در طبقه ثانی قرار دارند؛ از منافع موقوفه بی بهره می‌باشند؛ لیکن درصورت نیاز آنان، متولی می‌تواند به اندازه ای که صلاح می‌داند؛ به ایشان اختصاص دهد؛ دراینصورت تشخیص نیازمند بودن آنها، با متولی نیست؛ بلکه صلاحیت وی، تنها ناظر به تعیین حصه اشخاص مزبور، جهت رفع نیازشان است. (۶۷۱۳۳۹)
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* در وقف ترتیبی، فرزند با پدر خود، و خواهر زاده با دایی خویش، نمی‌توانند همزمان، از موقوفه منتفع گردند. (۹۴۹۸)
* اگر خانه موقوفه، از ظرفیت کافی، برای زندگی همه موقوفٌ علیهم برخوردار بود؛ و بین آنان اختلاف نظر ایجاد گردد؛ متولی، مشخص می‌نماید که هر کدام، در چه قسمتی از ملک، سکنی گزینند. (۶۷۰۵۰۴)
* اگر زید، زمین خود را، به نفع فقرای خیابان یا روستای محل زندگی اش، که محصور هستند؛ وقف نماید؛ دراینصورت منافع موقوفه، بین همه آنان، به نحو مساوی تقسیم می‌گردد. (۹۵۰۶)
* اگر زید، زمین خود را، به نفع مساکین یا دانشجویان خیابان محل زندگی اش، که محصور هستند؛ وقف نماید؛ دراینصورت منافع موقوفه، بین همه آنان، به نحو مساوی تقسیم می‌گردد. (۳۶۹۸۳۶)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۹

ماده ۸۷ قانون مدنی: واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم کند.

توضیح واژگان

به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

واقف می‌تواند حصه هر یک از موقوفٌ علیهم را به‌طور مساوی یا متفاوت تعیین نماید و تصمیم‌گیری در این باره را به متولی محول نماید که البته او نیز باید مقاصد واقف را در نظر بگیرد[۲] و اگر واقف، نحوه تمتع موقوفٌ علیهم از عین موقوفه را تعیین ننموده باشد؛ اصل بر تساوی آنان، در بهره‌برداری از عواید ملک مزبور بوده و نحوه استفاده نیز به صورت تشریک خواهدبود؛ نه ترتب،[۳] [۴] به عبارت دیگر اگر حصه موقوفٌ علیهم تعیین نگردیده باشد؛ اصل تساوی حاکم است،[۵] مگر اینکه دلیلی مبنی بر ترتب ارائه گردد،[۶] بنابراین اگر واقف، نحوه و ترتیب انتفاع موقوفٌ علیهم را تعیین نکرده باشد؛ همه آنان حق بهره‌وری از منافع موقوفه را دارند؛ بدین ترتیب که در صورت بقای طبقات بالاتر، طبقات بعدی، فعلاً محروم از تمتع می‌گردند.[۷]

تعیین موقوفٌ علیهم و ترتیب و کیفیت انتفاع آنان از عواید موقوفه، با توجه به نص و مفاد وقف نامه یا مقاصد واقف، قابل تشخیص است،[۸] لیکن در صورت از بین رفتن وقف نامه یا محو و محصور بودن موقوفٌ علیهم، حکم به تساوی حصه موقوفٌ علیهم از منافع موقوفه می‌گردد، چه مذکر باشند و چه مؤنث.[۹][۱۰] [۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر واقف، مال خود را به نفع اقاربش وقف نماید؛ ترتیب انتفاع هر یک از آنان، با عرف است؛ مگر اینکه تصریح به قاعده الاقرب فالاقرب نماید.[۱۲]

اگر واقف، مال خود را به نفع اولادش وقف نماید؛ مذکر و مؤنث و خنثی، به‌طور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهند بود[۱۳] و چنانچه واقف، مال خود را به نفع نوه‌هایش وقف نماید؛ نوه‌های پسری و دختری او، صرف نظر از اینکه مذکر یا مؤنث باشند، به‌طور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهند بود،[۱۴] به عبارت دیگر اگر واقف بگوید که مال خود را بر ذریه ام وقف نمودم یا بر اولاد و فرزندان اولادم، وقف کردم؛ همه اولاد و نوه‌های مذکر و مؤنث او بدون رعایت ترتب و طبقات قرابت از موقوفه بهره‌مند می‌گردند؛ زیرا چنین عباراتی، دلالت بر شمول تمام اشخاص مزبور دارد.[۱۵]

اگر واقف بگوید که مال خود را بر فرزندانم و سپس بر فقرا وقف نمودم؛ بعید نیست که منظور او از فرزندان، اولاد بلاواسطه اش باشد.[۱۶]

در وقف ترتیبی، فرزند با پدر خود و خواهر زاده با دایی خویش، نمی‌توانند همزمان، از موقوفه منتفع گردند.[۱۷]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخه ۱۰/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید که حصه طبقه اول موقوفٌ علیهم، دو برابر سهم طبقه دوم آنان باشد، باید سهم هریک از اشخاص طبقه اعلی را دو برابر حصه هر کدام از اشخاص طبقه ادنی، به آنان اعطا نمود و صرف اینکه سهم مجموع اشخاص طبقه اول، ضعف مجموع سهام موقوفٌ علیهم طبقه ثانی باشد؛ کافی نیست.[۱۸]

به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۳ مورخه ۱۶/۹/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید که در صورت فوت یکی از موقوفٌ علیهم در طبقه اول، با فرض وجود اشخاص دیگری در این ردیف، اولاد متوفی، که در طبقه ثانی قرار دارند؛ از منافع موقوفه بی بهره می‌باشند؛ لیکن در صورت نیاز آنان، متولی می‌تواند به اندازه ای که صلاح می‌داند به ایشان اختصاص دهد؛ در این صورت تشخیص نیازمند بودن آنها، با متولی نیست؛ بلکه صلاحیت وی، تنها ناظر به تعیین حصه اشخاص مزبور، جهت رفع نیازشان است.[۱۹]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۳۸/۷ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت وفات موقوفٌ علیهم طبقه اول، وراث آنان در طبقه بعد به نحو مساوی از منافع موقوفه بهره‌مند خواهند شد.[۲۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر خانه موقوفه، از ظرفیت کافی، برای زندگی همه موقوفٌ علیهم برخوردار بود و بین آنان اختلاف نظر ایجاد گردد؛ متولی، مشخص می‌نماید که هر کدام، در چه قسمتی از ملک، سکنی گزینند.[۲۱]
  • اگر زید، زمین خود را به نفع مساکین و فقرا یا دانشجویان خیابان یا روستای محل زندگی اش که محصور هستند، وقف نماید؛ در این صورت منافع موقوفه، بین همه آنان به نحو مساوی تقسیم می‌گردد.[۲۲] [۲۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
  2. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479428
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707628
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186524
  5. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 858220
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186524
  7. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479416
  8. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479388
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442020
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442024
  11. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479400
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38040
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38032
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38032
  15. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38044
  16. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38044
  17. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38048
  18. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166020
  19. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2685412
  20. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264820
  21. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2682072
  22. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38080
  23. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479400