ماده ۹۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[سهم‌الارث]] زوج و زوجه از [[ترکه|ترکه‌]] یکدیگر به طوری است که در مواد [[ماده ۹۱۳ قانون مدنی|۹۱۳]]، [[ماده ۹۲۷ قانون مدنی|۹۲۷]] و [[ماده ۹۳۸ قانون مدنی|۹۳۸]] ذکر شده است.
'''ماده ۹۴۱ قانون مدنی''': [[سهم‌الارث]] [[زوج]] و [[زوجه]] از [[ترکه]] یکدیگر به طوری است که در مواد [[ماده ۹۱۳ قانون مدنی|۹۱۳]]، [[ماده ۹۲۷ قانون مدنی|۹۲۷]] و [[ماده ۹۳۸ قانون مدنی|۹۳۸]] ذکر شده‌است.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
* [[ماده ۹۱۳ قانون مدنی]]
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
* [[ماده ۹۲۷ قانون مدنی]]
== پیشینه ==
* [[ماده ۹۳۸ قانون مدنی]]
در دین مسیح، چنانچه متوفی دارای اولاد بوده باشد؛ اولاد و زوجه او، به تساوی ارث می برند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>


به موجب ماده 57 آیین نامه زرتشتیان، درصورتیکه متوفی، فاقد فرزند باشد؛ نیمی از ترکه او، به همسرش می رسد؛ و درموردی که میت، دارای فرزند بوده است؛ سهم زوج او، برابر با سهم اولادش می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071152|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب [[ماده ۵۷ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان]]، در صورتی که متوفی، فاقد [[ولد|فرزند]] باشد؛ نیمی از ترکه او، به همسرش می‌رسد؛ و در موردی که میت، دارای فرزند بوده‌است؛ سهم زوج او، برابر با سهم اولادش می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071152|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> همچنین در دین مسیح، چنانچه متوفی دارای اولاد بوده باشد؛ اولاد و زوجه او، به تساوی [[ارث]] می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر متوفی دارای زوج و جد و جده پدری و نیز جد و جده مادری باشد؛ نصف ترکه به شوهر او رسیده؛ و ثلث آن نیز، نصیب جد و جده مادری میت گردیده؛ و آنچه باقی می ماند؛ به جد و جده پدری می رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
در صورتی که متوفی، حتی از همسر دیگری، دارای فرزند یا نوه باشد؛ سهم زوجه وی، [[ثمن ترکه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4263604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085344|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> چنانچه زوجه، حتی از شوهر سابق خود دارای فرزندی باشد؛ در این صورت سهم شوهر حین الفوت او، [[ربع ترکه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156040|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156040|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


اگر ورثه متوفی، منحصر باشند به زوج و خواهران ابوینی و خواهران امی وی، در اینصورت به دلیل زیاد بودن فرض وراث نسبت به ماترک، عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی میت، وارد خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062696|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
هرگاه ابوین متوفی، با زوجه او جمع گردند؛ به دلیل فقدان فرزند برای میت، زوجه متوفی، ربع ترکه را به ارث خواهدبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>


اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ دراینصورت، سهم دایی های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15848|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
اگر متوفی دارای زوج و [[جد]] و [[جده]] پدری و نیز جد و جده مادری باشد؛ نصف ترکه به شوهر او رسیده؛ و ثلث آن نیز، نصیب جد و جده مادری میت گردیده؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ به جد و جده پدری می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


درصورتیکه متوفی، حتی از همسر دیگری، دارای فرزند یا نوه باشد؛ سهم زوجه وی، ثمن ترکه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4263604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>   <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085344|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
اگر [[وارث|ورثه]] متوفی، منحصر باشند به زوج و خواهران ابوینی و خواهران امی وی، در این صورت به دلیل زیاد بودن [[فرض]] وراث نسبت به ماترک، [[عول]] پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی میت، وارد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062696|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


درصورتیکه حتی زوجه، از شوهر سابق خود دارای فرزندی باشد؛ دراینصورت سهم شوهر حین الفوت او، ربع ترکه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156040|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>   <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156040|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>  
در صورتی که میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ در این صورت، سهم دایی‌های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید [[حصه]] [[عم|اعمام]] متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15848|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


هرگاه ابوین متوفی، با زوجه او جمع گردند؛ به دلیل فقدان فرزند برای میت، زوجه متوفی، ربع ترکه را به ارث خواهدبرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== مستندات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
در روایتی از امام باقر، سهم زوج میت از ترکه، درصورت وجود فرزند برای متوفی، ربع ماترک است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
در روایتی از امام باقر، سهم زوج میت از ترکه، درصورت وجود فرزند برای متوفی، ربع ماترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> امام صادق نیز، سهم زوج را در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


امام صادق، سهم زوج را در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
زوج و زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، از فرض اعلای خود، ارث می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> سهم زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، ربع ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33564|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
در مواردی که وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و [[خال|اخوال]] او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
درمواردیکه وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


زوج و زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، از فرض اعلای خود، ارث می برند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
هرگاه متوفی، دارای زوجه و [[اخوه]] ابوینی و اخوه مادری و جد مادری باشد؛ در این صورت ربع ترکه به زوجه وی رسیده؛ ثلث ترکه به اخوه و جد مادری میت می‌رسد؛ که به‌طور مساوی، از آن بهره‌مند می‌گردند؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به اخوه ابوینی است؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنها تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


هرگاه متوفی، دارای زوجه و اخوه ابوینی و اخوه مادری و جد مادری باشد؛ دراینصورت ربع ترکه به زوجه وی رسیده؛ ثلث ترکه به اخوه و جد مادری میت می رسد؛ که به طور مساوی، از آن بهره مند می گردند؛ و آنچه باقی می ماند؛ متعلق به اخوه ابوینی است؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنها تقسیم می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


سهم زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، ربع ترکه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33564|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۴۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰، در فرضی که یک زن و فرزند او، [[وفات|فوت]] نموده باشند؛ و تاریخ وفات هیچ‌یک از آن دو، معلوم نباشد؛ زوج آن زن را، مستحق نصف ترکه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5498268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۳۹/۲۵ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۹ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، حصه زوجه یا زوجات، در فرضی که متوفی فاقد فرزند باشد؛ ربع ترکه است.
نظریه مشورتی شماره 5492/7 مورخه 20/8/1386، در فرضی که یک زن و فرزند او، فوت نموده باشند؛ و تاریخ وفات هیچ یک از آن دو، معلوم نباشد؛ زوج آن زن را، مستحق نصف ترکه می داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5498268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 839/25 مورخه 9/12/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، حصه زوجه یا زوجات، در فرضی که متوفی فاقد فرزند باشد؛ ربع ترکه است.
* دادنامه شماره ۱۸۵/۲۴ مورخه ۱۳۶۹/۳/۲۹ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، سهم زوجه را در صورت وجود فرزند برای متوفی، ثمن ترکه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


دادنامه شماره 185/24 مورخه 29/3/1369 شعبه 24 دیوان عالی کشور، سهم زوجه را درصورت وجود فرزند برای متوفی، ثمن ترکه دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران، در نشست مورخه ۱۳۶۶/۲/۲۴، به اتفاق آرا، حصه زوجه متوفی را در فرض وجود فرزند برای وی از همسر سابق او، ثمن ترکه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169684|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران، در نشست مورخه 24/2/1366، به اتفاق آرا، حصه زوجه  متوفی را در فرض وجود فرزند برای وی از همسر سابق او، ثمن ترکه دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169684|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۵۳: خط ۵۳:
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:میراث زوج و زوجه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۸

ماده ۹۴۱ قانون مدنی: سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده‌است.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان، در صورتی که متوفی، فاقد فرزند باشد؛ نیمی از ترکه او، به همسرش می‌رسد؛ و در موردی که میت، دارای فرزند بوده‌است؛ سهم زوج او، برابر با سهم اولادش می‌باشد،[۱] همچنین در دین مسیح، چنانچه متوفی دارای اولاد بوده باشد؛ اولاد و زوجه او، به تساوی ارث می‌برند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که متوفی، حتی از همسر دیگری، دارای فرزند یا نوه باشد؛ سهم زوجه وی، ثمن ترکه است.[۳][۴] چنانچه زوجه، حتی از شوهر سابق خود دارای فرزندی باشد؛ در این صورت سهم شوهر حین الفوت او، ربع ترکه است.[۵][۶][۷]

هرگاه ابوین متوفی، با زوجه او جمع گردند؛ به دلیل فقدان فرزند برای میت، زوجه متوفی، ربع ترکه را به ارث خواهدبرد.[۸]

اگر متوفی دارای زوج و جد و جده پدری و نیز جد و جده مادری باشد؛ نصف ترکه به شوهر او رسیده؛ و ثلث آن نیز، نصیب جد و جده مادری میت گردیده؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ به جد و جده پدری می‌رسد.[۹]

اگر ورثه متوفی، منحصر باشند به زوج و خواهران ابوینی و خواهران امی وی، در این صورت به دلیل زیاد بودن فرض وراث نسبت به ماترک، عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی میت، وارد خواهدشد.[۱۰]

در صورتی که میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ در این صورت، سهم دایی‌های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده‌است.[۱۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در روایتی از امام باقر، سهم زوج میت از ترکه، درصورت وجود فرزند برای متوفی، ربع ماترک است.[۱۲] امام صادق نیز، سهم زوج را در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است.[۱۳]

سوابق فقهی

زوج و زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، از فرض اعلای خود، ارث می‌برند.[۱۴] سهم زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، ربع ترکه است.[۱۵]

در مواردی که وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.[۱۶]

هرگاه متوفی، دارای زوجه و اخوه ابوینی و اخوه مادری و جد مادری باشد؛ در این صورت ربع ترکه به زوجه وی رسیده؛ ثلث ترکه به اخوه و جد مادری میت می‌رسد؛ که به‌طور مساوی، از آن بهره‌مند می‌گردند؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به اخوه ابوینی است؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنها تقسیم می‌گردد.[۱۷]

رویه‌های قضایی

  • نظریه مشورتی شماره ۵۴۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰، در فرضی که یک زن و فرزند او، فوت نموده باشند؛ و تاریخ وفات هیچ‌یک از آن دو، معلوم نباشد؛ زوج آن زن را، مستحق نصف ترکه می‌داند.[۱۸]
  • به موجب دادنامه شماره ۸۳۹/۲۵ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۹ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حصه زوجه یا زوجات، در فرضی که متوفی فاقد فرزند باشد؛ ربع ترکه است.
  • دادنامه شماره ۱۸۵/۲۴ مورخه ۱۳۶۹/۳/۲۹ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، سهم زوجه را در صورت وجود فرزند برای متوفی، ثمن ترکه دانسته‌است.[۱۹]
  • قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، در نشست مورخه ۱۳۶۶/۲/۲۴، به اتفاق آرا، حصه زوجه متوفی را در فرض وجود فرزند برای وی از همسر سابق او، ثمن ترکه دانسته‌اند.[۲۰]

منابع

  1. ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3071152
  2. ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3071168
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4263604
  4. ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1085344
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331500
  6. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156040
  7. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156040
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198396
  9. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155816
  10. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062696
  11. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15848
  12. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5030204
  13. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5035116
  14. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172176
  15. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33564
  16. ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1177700
  17. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55240
  18. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5498268
  19. ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645736
  20. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169684
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹۴۱_قانون_مدنی&oldid=231079»