ماده ۹۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره‌ی سجل احوال اظهار شد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به | '''ماده ۹۹۹ قانون مدنی''': [[سند ولادت]] اشخاصی که [[ولادت]] آنها در مدت قانونی به [[دایره سجل احوال]] اظهار شده‌است [[سند رسمی]] محسوب خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند | «سند ولادت»، یعنی [[سند|سندی]] که به تبع ولادت [[طفل]]، صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421056|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
همه اسناد ثبت | همه [[سند ثبت احوال|اسناد ثبت احوال]]، [[سند رسمی|رسمی]] بوده؛ و اظهار [[انکار و تردید]] علیه آنها، پذیرفته نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269236|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> اعلام ولادت طفل، خارج از مهلت قانونی، مستلزم [[ضمانت اجرا]]<nowiki/>های کیفری و غیرکیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125748|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
اعلام | ممکن است با توجه به متن این ماده، تصور نمود؛ سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده‌است؛ رسمی محسوب نمی‌گردد؛ اما [[اطلاق]] [[ماده 8 قانون ثبت احوال|ماده ۸ قانون ثبت احوال]]، دلالت بر رسمی بودن چنین سندی دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125740|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> در واقع چنین سندی، رسمی محسوب می‌گردد؛ اما نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188372|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۸۹۴/۷ مورخه ۱۳۶۳/۲/۱۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، و [[حکم|رأی]] شماره ۱۰۹۰ مورخه ۱۳۲۹/۶/۱۵ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده‌است؛ رسمی محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577968|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۶۵/۱۱۳۵/۱۸ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، [[سند وفات]]، رسمی بوده؛ و اظهار انکار و تردید علیه آن، پذیرفته نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)|رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)]] | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقدبود که در این ماده، ذکر شود: «از طرف پدر و مادر طفل»، تا اشخاص غریبه، نتوانند با مراجعه به دایره سجل احوال، برای طفل، [[شناسنامه]] اخذ نمایند؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، متذکر شد که چنین پیش‌بینی، در مقررات ثبت احوال، صورت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226036|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م|بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:اسناد سجل احوال]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۵
ماده ۹۹۹ قانون مدنی: سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده‌است سند رسمی محسوب خواهد بود.
توضیح واژگان
«سند ولادت»، یعنی سندی که به تبع ولادت طفل، صادر می‌گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همه اسناد ثبت احوال، رسمی بوده؛ و اظهار انکار و تردید علیه آنها، پذیرفته نمی‌گردد.[۲][۳] اعلام ولادت طفل، خارج از مهلت قانونی، مستلزم ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری است.[۴]
ممکن است با توجه به متن این ماده، تصور نمود؛ سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده‌است؛ رسمی محسوب نمی‌گردد؛ اما اطلاق ماده ۸ قانون ثبت احوال، دلالت بر رسمی بودن چنین سندی دارد،[۵] در واقع چنین سندی، رسمی محسوب می‌گردد؛ اما نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۸۹۴/۷ مورخه ۱۳۶۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، و رأی شماره ۱۰۹۰ مورخه ۱۳۲۹/۶/۱۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده‌است؛ رسمی محسوب نمی‌گردد.[۷]
- به موجب دادنامه شماره ۶۵/۱۱۳۵/۱۸ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، سند وفات، رسمی بوده؛ و اظهار انکار و تردید علیه آن، پذیرفته نمی‌گردد.[۸]
- رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که در این ماده، ذکر شود: «از طرف پدر و مادر طفل»، تا اشخاص غریبه، نتوانند با مراجعه به دایره سجل احوال، برای طفل، شناسنامه اخذ نمایند؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، متذکر شد که چنین پیش‌بینی، در مقررات ثبت احوال، صورت پذیرفته‌است.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421056
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269236
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125716
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125748
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125740
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188372
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577968
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645960
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226036