ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی

ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی: امارات قانونی در کلیهٔ دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی
• ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «دعوی» در ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی، این است که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده؛ و جهت تنظیم سند مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.

اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی نیز، تاب مقاومت ندارد، به عنوان نمونه، با گذشت مدت‌های مذکور در قانون، غایب مفقودالاثر، مرده فرض می‌گردد؛ اما با شهادت جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می‌توان امارات قانونی مزبور را بی اثر ساخت.

به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.

اماره فراش که اماره ای قانونی محسوب می‌گردد، تا زمانی معتبر است که دلیلی برخلاف آن، ابراز نگردد، بنابراین اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی‌توان به اماره فراش استناد نمود، همچنین اگر زن، پس از انحلال نکاح، ازدواج نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمی‌توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با تعارض دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.

نکات توضیحی ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی

به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهم تر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی

1. امارات قانونی به عنوان دلیل معتبر در کلیه دعاوی قابل استفاده است.
2. حتی در دعاوی که با شهادت شهود قابل اثبات نیستند، امارات قانونی همچنان اعتبار دارند.
3. اعتبار امارات قانونی تابع وجود یا عدم وجود دلیل مخالف است.
4. برای نپذیرفتن امارات قانونی، باید دلیلی بر خلاف آن ارائه شود.

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه، معتقد بود که در صورت ارائه دلایلی محکمتر از اماره، دیگر نمی‌توان اماره را معتبر دانست.

مقالات مرتبط

• بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی
• بررسی حجیت آزمایش دی ان ای(DNA) در نفی نسب
• کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی
• ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)