ماده ۲۰۹ قانون مدنی

ماده ۲۰۹ قانون مدنی: امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «معامله» در ماده ۲۰۹ قانون مدنی، عقد معوض و مالی است که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.

مطالعات تطبیقی

• در خصوص تنفیذ معامله اکراهی در قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که صرفا پس از توقف اکراه، تایید ممکن می باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۰۹ قانون مدنی

اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را غیرنافذ دانسته و به‌طور موقت، باطل اعلام ننمود تا زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ و در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد.

عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می‌آید؛ وجود خارجی دارد، اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد، در واقع تنفیذ معامله، بعد از رفع حالت کره، موجب رفع عیب عقد می‌گردد.

گفتنی است تنفیذ، پس از فوت مکرَه نیز امکان پذیر است.

نکات توضیحی ماده ۲۰۹ قانون مدنی

طبیعت خاص طلاق، به عنوان یکی از ایقاعات، اقتضا می‌نماید که طلاق اکراهی را باطل محسوب نموده و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۰۹ قانون مدنی

1. امضای معامله پس از رفع اکراه به معامله اعتبار می‌بخشد.
2. اکراه ممکن است تأثیری در نفوذ اولیه معامله داشته باشد.
3. معامله‌ای که تحت اکراه انجام شده بدون امضای مجدد معتبر نیست.
4. رفع اکراه به شخص معامله‌کننده اجازه تأیید یا تأیید نکردن معامله را می‌دهد.
5. معامله تحت اکراه بدون تأیید بعدی به صورت یک‌جانبه قابل رد نیست.
6. امضای مجدد ممکن است به صورت صریح یا ضمنی صورت گیرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.

سوابق فقهی

• به نظر اکثر فقها، اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهد بود.

مقالات مرتبط

• نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
• بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران
• ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد