ماده ۲۰۹ قانون مدنی
ماده ۲۰۹ قانون مدنی: امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«نفوذ» در لغت، یعنی فرو رفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیرکردن، جاری نمودن حکم و دستور.[۱]
مطالعات تطبیقی
در خصوص تنفیذ معامله اکراهی در قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که صرفا پس از توقف اکراه تایید ممکن می باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 209 قانون مدنی
اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را غیرنافذ دانسته و بهطور موقت، باطل اعلام ننمود تا زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق مییابد.[۳]
عقدی که در نتیجه اکراه به وجود میآید؛ وجود خارجی دارد، اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمیگردد،[۴] در واقع تنفیذ معامله، بعد از رفع حالت کره، موجب رفع عیب عقد میگردد.[۵]
تنفیذ، پس از فوت مکرَه نیز امکان پذیر است.[۶]
نکات توضیحی ماده 209 قانون مدنی
طبیعت خاص طلاق، به عنوان یکی از ایقاعات، اقتضا مینماید که طلاق اکراهی را باطل محسوب نموده و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
- به نظر اکثر فقها، اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 209 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امضای معامله پس از رفع اکراه به معامله اعتبار میبخشد.
- اکراه ممکن است تأثیری در نفوذ اولیه معامله داشته باشد.
- معاملهای که تحت اکراه انجام شده بدون امضای مجدد معتبر نیست.
- رفع اکراه به شخص معاملهکننده اجازه تأیید یا تأیید نکردن معامله را میدهد.
- معامله تحت اکراه بدون تأیید بعدی به صورت یکجانبه قابل رد نیست.
- امضای مجدد ممکن است به صورت صریح یا ضمنی صورت گیرد.
مقالات مرتبط
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران
منابع
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3811792
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125820
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060192
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232924
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94132
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141208
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238532
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3053040