ماده ۳۱۹ قانون مدنی
ماده ۳۱۹ قانون مدنی: اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
توضیح واژگان
«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دستها.[۱]
مطالعات تطبیقی
مسئولیت، در حقوق رم قدیم جایگاهی نداشت؛ و ژوستی نین به داین اجازه داد تا برای مطالبه طلب خود، به همه بدهکاران مراجعه نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت تضامنی غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از حق خود را، از غاصبان مطالبه نماید؛ بلکه همه آنان، مکلف به جبران زیانهای وارد شده به مالک هستند؛ و با جبران ضرر مزبور توسط یکی از آنها، مالک حق مراجعه به سایر غاصبین را ندارد،[۳] زیرا مالک، دارای بیش از یک حق نبوده؛ و تنها میتواند همان یک حق را، از چند ضامن مطالبه نماید و با جبران زیان توسط یکی از ضامنین، حقی که مبنای ضمان بوده، از بین رفته است، بنابراین با جبران هر قسمت از زیان توسط هر یک از غاصبین، سایر آنها نسبت به آن قسمت از طلب مالک، بری الذمه میگردند.[۴]
نکات توضیحی
متضرر، حق ندارد دو یا چند وسیله جبران زیان را، با یکدیگر جمع نماید.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف عین مغصوب، مالک میتواند زیان وارد شده به خویش را، میان همه غاصبین یا برخی از آنان، بهطور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
- ↑ حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظمهای حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3612988
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734924
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734924
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3877444
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366900