ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی
ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«جنون» در لغت، یعنی پوشاندن و مخفی کردن.[۱]
«حجر» در ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی، به معنای منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی است.[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 1211 قانون مدنی
معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، بنابراین شخصی را که هنوز واجد این قوه میباشد؛ نمیتوان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را باطل اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.[۴]
اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۵]
در اغلب موارد، جنون متصل به صغر نبوده؛ و نیاز است برای مجنون، قیم تعیین گردد،[۶] اما اگر برخی از ناهنجاریها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده است؛ اما از نظر عرف، انتظار میرفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.[۷]
گفتنی است معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.[۸]
نکات توضیحی ماده 1211 قانون مدنی
صرف فهم و هوش کم، نمیتواند دال بر جنون باشد؛ همین که عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشیهای گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را نمیتوان جنون محسوب نمود.[۱۰]
- در جنون غیرمتصل به صغر، احکام مربوط به صغیر، در مورد مجنون هم جاری میگردد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1211 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جنون به هر درجهای، خواه خفیف و خواه شدید، تاثیر مستقیم در ایجاد حجر دارد.
- وجود جنون به عنوان یکی از عوامل حجر در قانون مدنی شناخته میشود.
- حجر به معنی عدم توانایی قانونی برای انجام برخی اعمال حقوقی است.
- شخص مجنون به دلیل فقدان توانایی ذهنی و شناختی کافی برای تصمیمگیری قانونی، محجور محسوب میشود.
- اعمال حقوقی شخص مجنون بدون دخالت ولی یا قیم قانونی اُعتبار ندارد.
- جنون به عنوان وضعیت روانی غیرطبیعی که باعث عدم توانایی درک و تصمیمگیری صحیح میشود، تعریف میشود.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمینماید.[۱۲]
- به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، و همچنین دادنامه شماره ۳۰۹۹ مورخه ۱۳۷۲/۲/۸ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.[۱۳] [۱۴]
مذاکرات تصویب
وزیر عدلیه بیان نمودند که چنانچه ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی تصویب نگردد؛ ممکن است در دادگاه، دفاع شود که جنون مختصر یا ادواری، دلالت بر حجر نمینماید.[۱۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233040
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327204
- ↑ ابوالقاسم گرجی. سیدحسین صفایی. سیدعزت اله عراقی. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. دانشگاه تهران.1387. شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180936
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ حسن مرادزاده. حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4970220
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030176
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61892
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771788
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5449904
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5451232
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223140